تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ب41 طعنة لشكه فى سلوكها

قرر المستشار سامح عبد الله رئيس الدائرة الثالثة بجنايات المحلة وبعضوية كل من المستشارين محمد عادل شاهين وعاصم سيد وأحمد زغلول المنوفي اليوم تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بواسطة أداة حادة "سكينتين" وطعنها أكثر من 41 طعنة إلي الاسبوع الرابع من جلسات الشهر المقبل لحين الانتهاء من عرضه علي الصحه النفسية بمستشفي العباسية .

وطالب محامي المجني عليها هيئة المحكمة الموقرة بتحقيق القصاص العادل باعدام الزوج المتهم والمطالبة بتعويض مدني مليون جنيه .

كما قدم محامو الدفاع عن المتهم حافظة بيانات تحمل في طياتها التاريخ المرضي والنفسي للزوج مرتكب الواقعة مناشدين هيئة المحكمة بعرض المتهم علي أطباء الصحة النفسية بمستشفي العباسية والتأكد من سلامه قواه العقلية .

وأفاد والد المتهم في شهادته أمام هيئة المحكمة بأن نجله يعاني من اضطرابات نفسية معروف بداء الاقتران الوجداني ومن أهم ملامحه فقدان الذاكرة والهياج، مضيفا: "ابني مريض نفسي بيتعالج بقاله أكثر من 7 سنوات عند أطباء نفسيين".

كان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أحال المدعو سمير ونيس البهي عبد الحليم لإنهاء حياة زوجته رانيا صلاح الدين عبد الله عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعدما بيت النية وعقد العزم والتقط أحد سلاحيه وانهال عليها طعنا بجميع أنحاء جسدها حتي اعوج طرفها المدلل "سكين" قاصدا قتلها وازهاق روحها .

كما أفادت النيابة بأن المتهم ازهق روح المتوفاه وتسبب في وفاه جنينها إثر إصابته بعده طعنات .

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم المذكور إلي محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت مع استمرار حبسه طوال جلسات محاكمة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع مشاجرة بين الزوجين وانهاء حياة الزوجه علي يد زوجها علي النحو المذكور .

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة .