مجلس نقابة المحامين يبحث ضوابط القيد الجديدة

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام أول اجتماعاته منذ الانتخابات الماضية؛ لبحث ضوابط القيد في الجدول العام.

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إنه تم وقف القيد منذ قرابة 3 أشهر، خاصة أن الأعداد التي دخلت خلال شهر الانتخابات تزيد عن 9 آلاف في سابقة نقابية قد تؤدي لعجز النقابة عن القيام بدورها في خدمة الأعضاء.

وأوضح: "نستهدف ضبط ملف القيد أسوة بما يتم في الهيئات القضائية والشرطة، وبالشكل الذي يمنع التزوير الذي كان يحدث سابقا وبما يمنح النقابة القدرة على التحقق من سلامة الشهادات المقدمة، وبالشكل الذي يضمن احترام قيمة المهنة وتأهيل ممارسيها.

أضاف: نهدف كذلك إلى الحفاظ سرية بيانات المحامين، حيث لن يتمكن أحد من الاطلاع على بياناته وملف قيده سوى شخصه وببصمته، لمنع تسريب البيانات.

ووافق المجلس بالإجماع على تحديد 1500 جنيه لسحب ملف القيد، وكذلك زيادة قيمة دمغات المحاماة التي توضع على طلب القيد بجانب الرسوم المقررة قانونا" ورفع قيمتها تدريجيا حسب السن.

ووافق المجلس على استحداث اجتياز "المقابلة الشخصية" من قبل لجنة مشكلة من مجلس النقابة مع بحث إمكانية الاستعانة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إجراء الاختبار

كما اتفق مجلس النقابة على ضع ضوابط للتأكد من سلامة شهادة التدريب من مكتب المحامي.

وشدد علام:"سنضع في الضوابط ما يكفل التأكد من سلامة كافة المستندات والشهادات المقدمة والمحافظة على قيمة النقابة ومكانة عضويتها.