الاردن تطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات عملية رادعة ضد استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة، واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً، مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية، أكد الصفدي، خلال الاتصال، ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية رادعة ضد استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة، واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وبما فيها القدس الشرقية، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والتي تدفع المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية.

وقال الصفدي: «لا شيء يبرر استمرار عجز المجتمع الدولي، ومؤسساته عن اتخاذ خطوات صارمة تفرض وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والضفة الغربية، وخروقاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر».

وشدد الصفدي على ضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المسئولين الإسرائيليين المتطرفين العنصريين، الذين يروجون خطاب الكراهية والعنصرية، ويدعمون إرهاب المستوطنين، وينتهكون حرمة المقدسات في القدس المحتلة، ويخرقون الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ولفت إلى أهمية إدانة اقتحام الوزير الإسرائيلي العنصري المتطرف بن غفير المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والذي يعد خرقاً فاضحاً للوضع التاريخيّ والقانوني القائم، وتصعيداً خطيراً يوجب فرض عقوبات رادعة عليه.

وأشار إلى ضرورة تصدي الاتحاد الأوروبي لاستمرار بناء المستوطنات وتوسعتها في الأراضي الفلسطينية في خرق للقانون الدولي، وتحدٍ لمواقف الاتحاد الأوروبي التي تعتبر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي خرقاً للقانون الدولي، مؤكدًا ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً.

من جانبه، أكد وبوريل دعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأميركية للتوصل لصفقة تبادل.

وشكر الصفدي بوريل على مواقفه الواضحة في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، والتزام القانون الدولي، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة.