رفض استئناف رجل الأعمال ومدير الدار المتهمين باستغلال النزلاء جنسيا

قررت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، رفض استئناف رجل الأعمال ومدير دار ايتام على حكم حبسهما واستمرارا حبسهما 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسى على نزلاء الدار.

أدلى ضحايا الاستغلال الجنسي على يد رجل أعمال باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، حيث قال الضحايا وعددهم 4 شباب، أن المتهم كان يحضر الى الدار في مدينة الشيخ زايد ويقوم بتوزيع الهدايا والأموال علينا، حيث طلب إدارة الدار التكفل بنا والعيش معه داخل شقته في مصر الجديدة.

وأضاف الضحايا أنهم أقاموا لمدة 5 أشهر مع رجل الأعمال داخل شقته واكان يعتدى عليهم جنسيا أكثر من مرة، وأشاروا في التحقيقات الى أن المتهم كان يهددهم في حالة إفشاء أمرة وعدم الانفاق عليهم في مصاريف الدراسة والملابس وطردهم من الشقة.

وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة ضبط رجل أعمال يستغل النزلاء الأيتام في ممارسة الشذوذ معهم عن مفاجأة، وهي أنهم نزلاء دار أيتام أشراقة التي أنشأتها زوجة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وشهدت واقعة تعذيب للأطفال في عام 2017 وتم تغيير مجلس الإدارة وقتها.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة عن تعرض نزلاء دار أيتام لـ الاستغلال الجنسي، عن طريق رجل أعمال شهير بالاتفاق مع مدير الدار، حيث تبين أن المتهم الأول، وهو رجل أعمال، كان يتردد على دار الأيتام في منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، ويعطي أموالًا وهدايا من هواتف وملابس للنزلاء والمدير، بحجة التبرع والتكفل بالإنفاق على النزلاء.

ثم تقدم المتهم الأول بطلب لمدير دار أيتام بالتكفل بـ 4 نزلاء من الدار، على أن يعيشوا ويقيموا معه في بيته بزعم رعايتهم والتكفل، ووافق المتهم الثاني، مدير الدار، على عمل عقد كفالة مع رجل الأعمال بالتكفل بـ 4 من النزلاء، بالتحايل على القانون.

وانتقل 4 نزلاء للعيش مع المتهم الأول، رجل الأعمال، بزعم كفالتهم والإنفاق عليهم، وبانتقال النزلاء الأربعة للإقامة مع المتهم الثاني، بدأ في استغلالهم جنسيًا، والتعدي عليهم وهتك عرضهم مستغلًا احتياجهم للإنفاق على التعليم والمعيشة، وداوم على تهديدهم بقطع الإنفاق عنهم حال إفشاء أمرهم وتركهم بلا مأوى حال الإبلاغ عنه.

إلى أن أبلغ أحد الضحايا النيابة العامة بالواقعة، التي أمرت بضبط وإحضار المتهم الأول، رجل الأعمال، والمتهم الثاني، مدير الدار، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.