رأفت سيف يكتب: قرارات غبيه لاستخراج شهادات بينات شخصيه جديده تستوجب إلغاؤها ومحاكمة من أصدرها

مجموعه من القرارات اتخذت فى أوقات متقاربة رغم اختلاف الجهات والوزارات التى تنفذها هذه القرارات فى حال التساؤل لماذا اتخذت لاتجد امامك الا اجابه واحده فقط هى غباء وجهل من اتخذ هذه القرارات وإجبار المواطن على تنفيذها ومن أولى هذه القرارات
قرار تحديد بطاقة التامين الصحي كل عام حتى لو لم يستخدم منها ورقة واحده لماذا لا نعرف ومن قبل اتخاذ هذا القرار كان يتم الاستمرار باستخدام دفتر التامين الصحى حتى آخر صفحه به طالما سليم وبيانات المريض واضحه وليس لها اى تزوير وطالما المريض حى يرزق ويعانى المرض ويحتاج العلاج بعض النظر عن كون المريض لازال شاب ولا كبير بالسن فتجديد دفتر التامين الصحي يستلزم السفر من مقر إقامة المريض لمقر إدارة الفروع بعواصم المحافظات فما الحكمه من اتخاذ مثل هذا القرار الذى يرهق المرضى فى السفر كل عام والانفاق كثيرا حتى يتم تجديد البطاقه رغم وجود صفحات كثيره وسليمه لم تستخدم بعد - ونفس الأسلوب قرار تجديد كارت بطاقة الخدمات المتكامله للمعاقين : هل هناك أكثر من المعاق يعانى نفسيا ومعنويا وصحيا أكثر من مرضى التامين الصحي - هل المنطق يقول إن يتم تجديد كارت بطاقة الخدمات المتكامله للمعاقين كل ٣ أو ٥ سنوات رغم أنها فترات طويله وليست كل عام مثل دفتر التامين الصحي الا ان المطلب ذاته متخلف كمن أصدره طالما المعاق حى يرزق ولازالت ساقه أو زراعه مقطوعه أو عنده شلل اطفال او معاق ذهنيا أو ضرير أو أبكم هل هؤلاء لهم من شفاء حتى يعاد الكشف الطبى عليهم من جديد - اى نعم تم الغاء الكشف الطبى والاكتفاء به لاول مره فقط وهذا قرار خفف من عتهه وتخلف القرار السابق بالكشف على المريض كل ٥ سنوات الا ان التجديد لازال قائما رغم أن أكثر من ٧٠٪ من أعباء التجديد أزيلت والحمد لله ولكن السؤال لماذا التجديد طالما أن المعاق حى يرزق ويعانى من الاعاقه التى يعانى منها وطالما لم يتوفاه الله وتم تسجيل وفاته على سيستم الوزاره المربوط بين جميع الوزارات - كذلك قرارات العلاج على نفقة الدوله الذى يجدده المريض كل ٦ شهور رغم أنه حى يرزق حسب سجلات الدوله ويعانى من أمراض مزمنة لايشفى منها نهائيا فما الحكمه من تجديد القرار كل ٦ سنة اشهر طالما المريض حى يرزق ولم يتم ادراج اسمه على سيستم الوزاره أن توفاه الله -
قرارات عديده أخرى لاتسعفنى الذاكره فى حصرها ولكنها بنفس الفكر وبنفس المستوى من التخلف على سبيل المثال منها قرار استخراج شهادة ميلاد ممكينه جديده كل عام حال ما تتطلب الخدمه التى يسعى إليها المواطن يتطلب أن يقدم من ضمن مستنداتها شهادة الميلاد حال تقديمه لأحد أولاده فى المدارس أو نقلهم من مكان لمكان أو ادارجهم بسجلات التموين لصرف مستحقاتهم التموينيه أو عند استخراج اى مستخرج رسمى يتطلب شهادة ميلاد حتى لو كان مر اسبوع واحد من شهر ١٢ للعام السابق و٣ ايام فقط من العام الجديد إلا أن الجهه التى سيتقدم المواطن لطلبه عندها تطلب منه شهادة ميلاد جديده لم يمضى على استخراجها اسبوع وهكذا شهادات الوفاه وقسيمة الزواج واى مستخرج رسمى لابد من استخراج مستخرج جديد - فإن كان ذلك بهدف جمع رسوم فالنفرض هذه الرسوم ويتم تحصيلها بكل وضوح وبدون لف ودوران وإرهاق المواطن وإرهاق الجهات الحكوميه وتشكيل ضغوط على موظفيها بدون داعى فليتم تحصيل الرسوم المستهدفه من خلال الجهه طالبه المستند دون أن يطلب من المواطن مستند جديد طالما معه مستند اصل وحتى لو لم يكن معه مستند اصل فيمكن استدلال الموظف المسؤول عن المستند المطلوب من على السيستم بموجب رقم المواطن القومى الذى يطلب الخدمه هذه - سؤال يؤرق جميع المواطنين ( لماذا هذه القرارات الغبيه العقيمه التى ترهق المواطن بدون داعى الا غباء من أصدر هذه القرارات)
اذا لابد من إلغاء هذه القرارات العفنه وماشابهها من قرارات بل يجب محاكمة من أصدر هذه القرارات العفنه التى تسبب ضغوط نفسيه لدى أصحابها وتجعلهم يسخطون على الدوله والقيادات السياسيه التى لا ذنب لها فى قرارات اتخذها مسؤل متخلف مما يستوجب محاكمته فورا حتى لو كان على المعاش وقس على ذلك قرارات عديده مشابهه ولم تدركنى الذاكره على استحضارها وحصرها ؟!
اللهم إنى قد بلغت اللهم فأشهد
رأفت سيف