خطوة جديدة نحو البورصة.. الحكومة تقر سلامة دراسة التقييم المالي المحدثة لأسهم بنك القاهرة

أعلنت وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء عن تحقيق خطوة حاسمة في طريق استكمال إجراءات طرح حصة من أسهم "بنك القاهرة" بالبورصة المصرية، حيث وافقت اللجنة المختصة بمراجعة دراسات التقييم المالي بالإجماع على سلامة المنهجية والأسلوب المستخدم في إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم البنك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025 المنظم لملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المتربطة بها.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى ممثلي السلطة المختصة بالجهة المالكة للبنك.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن موافقة اللجنة جاءت بناءً على تحديث الدراسة المالية التي جرت مناقشتها سابقاً في مارس 2026، والتي كانت تستند إلى القوائم المالية المعتمدة للبنك في 31 ديسمبر 2025. وأشار إلى أنه نظراً لمرور أكثر من ستة أشهر، اقتضت القواعد المتبعة تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية وفقاً للقوائم المالية للبنك حتى 30 يونيو 2026، لتعكس أحدث التطورات في الأداء المالي للبنك ومؤشراته الحالية.

وأضاف رئيس اللجنة أن أعمال المراجعة تضمنت دراسة شاملة لمنهجيات التقييم، والفروض المالية، ومعدلات النمو المتوقعة، ومعدلات الخصم، وتكلفة رأس المال، والتأكد من مدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي. كما استمعت اللجنة إلى عرض فني قدمه المستشار المالي المستقل، شركة "بيكر تيلي" للاستشارات المالية، فيما أكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة وتطابقها التام مع الضوابط والمعايير الصادرة عنها.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور هاشم السيد عن تحركات قادمة في إطار برنامج الطروحات الحكومية، مؤكداً أن اللجنة تعتزم عقد اجتماعات متتالية خلال الفترة المقبلة للنظر في دراسات القيمة العادلة لأسهم 23 شركة أخرى تم قيدها مؤقتاً بالبورصة المصرية خلال عام 2026، وذلك لاستكمال الإجراءات والضوابط المنظمة لطرحها.

وأكد مساعد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص وحدة الشركات المملوكة للدولة على تطوير منظومة إدارة أصول الدولة، وتعزيز قواعد الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة المال العام بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية وتنشيط سوق رأس المال.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يهدف إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتوفير فرص استثمارية واعدة أمام المواطنين والقطاع الخاص. وأوضح أن الطرح لا يعني بالضرورة بيع الأصول أو التخارج النهائي، بل يُعد أداة تنظيمية واقتصادية تهدف لإتاحة مساحة أكبر لمشاركة المستثمرين والأفراد في أصول ذات جدارة مالية واستثمارية قوية.