شحاتة زكريا يكتب: مصر أمام العالم الاقتصادي.. ما الذي يجب أن يسمعه المستثمرون هذه المرة؟

الأربعاء 18 نوفمبر 2026 04:36 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
الكاتب الكبير شحاتة زكريا
الكاتب الكبير شحاتة زكريا

حين تجلس مصر بكامل ثقلها التاريخي والجغرافي على طاولات المال والأعمال الدولية لا تكون البحتة مجرد أرقام صماء في تقارير وكالات التصنيف ولا مجرد عروض ترويجية عابرة تتسابق عليها كبرى الشركات بل هي شهادة ميلاد جديدة لبيئة استثمارية تبحث عن لغة مختلفة تخاطب بها عقول رؤوس الأموال الحذرة. العنوان المطروح حول ما ينبغي أن يسمعه العالم الاقتصادي من مصر هذه المرة ليس تساؤلا تقليديا بل هو اختبار حقيقي للقدرة على صياغة سردية اقتصادية ناضجة تتجاوز وعود البدايات وتستند إلى صلابة الواقع الملموس. إنها لحظة استراتيجية فارقة تتطلب خطابا شجاعا واقعيا وخاليا من المسكنات يضع المستثمر أمام حقيقة دولة تعيد هندسة اقتصادها من الألف إلى الياء لتصبح شريكا حقيقيا في صناعة المستقبل لا مجرد سوق استهلاكي عابر. طوال السنوات الماضية خاضت الدولة المصرية سباقا محموما مع الزمن لتحديث بنيتها التحتية الكبرى موانئ عملاقة على البحرين الأحمر والمتوسط شبكة طرق ومحاور لوجستية تربط قارات العالم ومناطق صناعية كبرى مثل تنصيص محور قناة السويس إلى جانب ثورة طاقة غيرت خريطة الاستقرار الكهربائي والغازي. لكن المستثمر العالمي اليوم بطبيعته البراغماتية الصارمة لا يكتفي برؤية الأسفلت الجديد أو الكباري الشامخة بل يبحث عن إجابات شافية لأسئلة أعمق وأكثر إلحاحا ما هي سهولة ممارسة الأعمال؟ كيف تبدو استقرار التشريعات الضريبية الجمركية؟ وما حجم التمكين الحقيقي للقطاع الخاص ليكون القائد الفعلي لعجلة الإنتاج؟ إن ما يجب أن يسمعه المستثمرون هذه المرة ليس سردا للإنجازات الهندسية بل تعهدا قاطعا لا رجعة فيه بأن الدولة جادة تماماً في التخارج الذكي لصالح القطاع الخاص وأن البيروقراطية القديمة تتهاوي لصالح منصات رقمية وحوافز مرنة لا تعرف التعقيد.
إن قراءة متأنية في طبيعة الاقتصاد العالمي المعاصر تؤكد أن رؤوس الأموال لا تهبط إلا في الواحات التي توفر ثلاثة شروط مقدسة: الوضوح الاستقرار والربحية الآمنة. وحين توجه مصر رسائلها للعالم يجب أن ترتكز على ميزاتها التنافسية الفريدة التي لا تملكها أي دولة أخرى في محيطها موقع جغرافي توسط قارات العالم سوق محلي استهلاكي واعد يزيد على مئة مليون نسمة عمالة بشرية شابة ومؤهلة واتفاقيات تجارة حرة تفتح أبوابا مغلقة على أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. حين تعرض هذه المقومات بلغة الأرقام والمكاسب المتبادلة لا بلغة الشعارات الإنشائية تتبدل نظرة المترددين وتتحول الشكوك إلى استثمارات حقيقية تتدفق بلا توقف..ولا يمكن بأي حال فصل هذا الخطاب الاقتصادي عن الإصلاحات الهيكلية العميقة التي شهدها سوق العملات والنقد الأجنبي ومرونة سعر الصرف التي أجهضت السوق السوداء ومنحت المستثمر طمأنينة القدرة على دخول السوق والخروج بأرباحه دون قيود مفتعلة. إن إرساء ثقافة الشفافية واليقين المالي هما الرصيد الأغلى الذي يمكن أن تقدمه القاهرة لضيوفها من كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية. فالمال شرس وجبان في آن واحد لا يستقر إلا حيث يجد دولة تحترم عقودها تحمي استثمارات مواطنيها وأشقائها وأصدقائها على حد سواء وتتعامل مع التحديات العالمية بروح المبادرة والقدرة على التكيف السريع بالطبع الطريق ليس مفروشا بالورود فهناك تحديات تضخمية عالمية وأعباء جيوسياسية إقليمية تفرض ضغوطا هائلة على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والتمويل. لكن الإرادة الوطنية الجادة التي صنعت شبكة الأمان الاقتصادي قادرة على تحويل هذه التحديات ذاتها إلى فرص ذهبية لتوطين صناعات بديلة للاستيراد وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير التكنولوجيا والخدمات والطاقة الخضراء.
إننا أمام فرصة تاريخية لا تكرر كثيرا فرصة ليقول الاقتصاد المصري كلمته الواثقة بلا إفراط في التفاؤل ولا تفريط في الحقائق. إن ما يجب أن يسمعه العالم الاقتصادي هذه المرة هو أن مصر لا تعرض نفسها كدولة تتلقى المساعدات بل كشريك استراتيجي قوي يمتلك الرؤية والموارد والفرصة الذهبية لكل من يجرؤ على قراءة مستقبل المنطقة بعيون الفاحص الواعي. متى يدرك الجميع أن من يستثمر في مصر اليوم يحجز مقعده في مقدمة قطار التنمية الإقليمية لقرن قادم؟ هذا هو النداء الأصدق الذي ينتظر من يحسن صياغته وإيصاله إلى منصات صنع القرار المالي في العالم.