بعد قليل.. توقيع بروتوكول أول شركة مشتركة بين مصر والسودان لتحقيق الأمن الغذائى

توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد قليل، بروتوكول تعاون بين كل من دولة السودان ومصر، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة قطاع الأعمال .

يقوم بالتوقيع على البروتوكول من طرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومن طرف وزارة قطاع الأعمال العام شركة جنوب الوادي، ومن الجانب السوداني شركة اتجاهات السودانية.

ويهدف البروتوكول لإنشاء أول شركة مشتركة بين كل من مصر والسودان في مجال تحقيق الأمن الغذائي والصناعات الغذائية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ووزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني.

وكان قد افتتح الدكتور علي المصيلحي، ووزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني، ووزيرة المالية السودانية هبة محمد علي، مجمع "وادي النيل لتطوير صناعة الخبز"، وضم المجمع، 10 خطوط آلية لانتاج الخبز، أهدتها مصر للسودان، للمساهمة في حل أزمة الخبز في الخرطوم، حيث تبلغ طاقته الإجمالية مليون ونصف المليون رغيف خبز يوميا.

كما عُقدت جلسة مباحثات ثنائية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، برئاسة وزير التجارة الداخلية والتموين الدكتور علي المصيلحي، ووزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني.

وشهدت المباحثات استعراض التجربة المصرية في مجال السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق وتدابير حماية المستهلك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين من خلال نقل الخبرات وتدريب الكوادر السودانية بعدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الرقابة والضبط القانوني

شهدت المباحثات استعراض التجربة المصرية فى مجال السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق وتدابير حماية المستهلك، وبحث سُبل التعاون بين البلدين من خلال نقل الخبرات وتدريب الكوادر السودانية بعدد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، ومن بينها الرقابة والضبط القانوني للأسواق، كما اتفق الطرفان على أهمية مواصلة الجهود التى من شأنها تشجيع الاستثمارات المشتركة وكذا مجالات التنمية اللوجستية والصناعية.

وأشار المصيلحي إلى أنه سيتم وضع إطار يُنظم عملية تبادل الخبرات في كل الأمور التي يحتاجها السودان الشقيق، سواء من تكوين المؤسسات اللازمة لضمان إتاحة السلع الأساسية في السوق السوداني، أو بالإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، لافتاً فى الوقت ذاته إلى خبرة مصر الجيدة في مجال حماية المستهلك، وأهمية عدم تضارب المصالح ووجود جهاز لحماية المستهلك، فضلاً عن جهود مباحث التموين التي تملك القدرة الرقابية والتنفيذية لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ في حالة المخالفات.

وأكد فى الوقت نفسه أهمية وضع أساس حقيقي لاستراتيجية بين مصر والسودان في عملية الأمن الغذائي سواء في المحاصيل الأساسية أو المناطق اللوجستية، وكذلك زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين عما هو عليه الآن.