الجزائر تبدأ التصويت في انتخابات البرلمان

 

بدأت في الجزائر، صباح السبت، أول انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام عبد العزيز بوتفليقة وما تلاه من استفتاء على تعديل دستور البلاد.

 

 

 

 

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح السبت أمام الناخبين، في وقت تأمل فيه السلطات في تسجيل نسبة مشاركة مرتفعة في عملية الاقتراع.

 

برلمان 12 يوينو/حزيران سيكون "الابن السابع" في عائلة المسار السياسي التعددي بهذا البلد العربي، والذي امتد إلى مدار 3 عقود.

 

لكن اقتراع اليوم، يأتي في إطار إصلاحات سياسية وعد بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد احتجاجات واسعة 2019، التي حالت دون فترة رئاسية خامسة لبوتفليقة.

 

ويجمع المتابعون للشأن السياسي بالجزائر على "الولادة القيصرية" للبرلمان الجديد بالنظر إلى تراكمات ارتدادات مرحلة ما بعد سقوط نظام بوتفليقة، وتحديات التباين الشعبي إزاء الاستحقاق الانتخابي بين المتفائل والمشكك والرافض والعازف.

 

ورغم المشاركة الواسعة من الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية، إلا أنها تشهد مقاطعة 4 أحزاب من "التيار الديمقراطي"، انتقدت "المقاربة الأمنية" في التعامل مع مظاهرات الحراك الشعبي، ورأت أن "تنظيم الانتخابات في جو يسوده القمع والاعتقالات أكبر عائق أمام انتخابات شفافة".

 

واقترحت الأحزاب المقاطعة تأجيل الانتخابات و"الدخول في مرحلة انتقالية" لإعادة صياغة قوانين اللعبة السياسية في البلاد، لكن السلطات مضت قدما في إجراء الاقتراع.

 

وبصفة عامة، يشارك في انتخابات اليوم نحو 24 مليون ناخب، من المقرر أن يختاروا 407 نواب من بين نحو 25 ألف مرشح يتوزعون على 1483 قائمة انتخابية تمثل 28 حزبا سياسيا، فضلا عن نسبة كبيرة من المستقلين.

 

ومع تراجع قوة الأحزاب، وجد المستقلون الظروف ملائمة للمنافسة، بحيث بلغ عدد القوائم المستقلة 837 قائمة تضم نحو 12 ألف مرشح مستقل، مقابل حوالي 646 قائمة للأحزاب.

 

فيما أعلنت 4 أحزاب مقاطعتها للانتخابات، هي جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وحزب العمال.

 

ويقول مراقبون إنه إذا عكس الاقتراع الزخم المصاحب للمستقلين خلال فترة الترشيح والدعاية، والقوة الدعائية الكبيرة التي تمتعوا بها، فيمكن أن تقود لميلاد طبقة سياسية جديدة تدعم توجهات السلطات الحالية.