دعم دولي غائب والالتزام إنساني مستمر.. وزير الخارجية: مصر تتحمل أعباءً باهظة جراء استضافة ملايين اللاجئين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن جمهورية مصر العربية تتحمل أعباءً اقتصادية وخدمية وصحية واجتماعية جسيمة نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين على أراضيها، مشدداً على أن هذه الأعباء تتزايد بشكل ملحوظ في ظل الأزمات السياسية والأمنية الممتدة والضغوط الاقتصادية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة الإقليمية والمحيط الجغرافي.

وأوضح وزير الخارجية أن الدولة المصرية، انطلاقاً من مسئولياتها الإخلاقية والدولية ونهجها الإنساني الثابت، تحرص دائماً على عدم إقامة مخيمات أو مراكز إيواء معزولة للوافدين، بل تعمل على دمجهم بشكل كامل داخل المجتمع وتقديم كافة الخدمات الأساسية لهم من تعليم ورعاية صحية، والتعامل معهم بكرامة وحرية حركة تسهم في الحفاظ على تماسك واستقرار المجتمعات المضيفة.

وأضاف د. بدر عبد العاطي خلال تصريحاته أن هذا النهج الشامل، رغم بعده الإنساني النبيل، ألقى بظلاله وضغوطه الهائلة على البنية التحتية والقطاعات الخدمية والموارد الوطنية، مؤكداً أن الاستمرار في تقديم هذه الخدمات بالصورة المرجوة يتطلب تعزيز مستوى التضامن والدعم الدولي، خاصة التمويل المالي المستدام الذي يتماشى مع حجم التحديات والاستحقاقات التي تتحملها مصر نيابة عن المجتمع الدولي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الدعم الدولي الموجه للدول المضيفة وفي مقدمتها مصر لا يمثل مجرد استجابة لمسئوليات إنسانية طارئة، بل يُعد استثماراً استراتيجياً مباشراً في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، والإسهام في إدارة ملفات الهجرة واللجوء بطرق منظمة وفاعلة ومستدامة تمنع الانزلاق نحو التداعيات العابرة للحدود.

كما تطرق عبد العاطي إلى الخطوات التشريعية والمؤسسية الناجزة التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخراً في سبيل ترسيخ إطار منظم ومستدام لإدارة قضايا اللجوء والمهاجرين، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية ويعزز التنسيق الفعال مع المنظمات الدولية والهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على التزام مصر بمسئولياتها الشاملة والاستمرار في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي لتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والإنسانية، مع إيلاء أهمية قصوى لضمان مواءمة البرامج الإنسانية والتدخلات الدولية مع الرؤية الوطنية، بما يضمن صمود النظمة الوطنية وتخفيف الضغوط المتزايدة على أجهزة الدولة والمجتمع المصري.