د .محمود محمد :نرفض التدخل فى الشأن الداخلى والمساس بأحكام القضاء

أكد حزب الحرية المصرى رفضه الشديد لما جاء فى بيان" فولكر تورك" المفوض السامى لحقوق الإنسان، والذى طالب فيه بالإفراج عن سجين جنائي صدر بشأنه حكما قضائيا باتا من أعلى سلطة قضائية وهى محكمة النقض بعدما استنفذ جميع درجات التقاضى أمام المحاكم.

وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى أنه من المؤسف أن تستند مفوضية حقوق الانسان على ادعاءات وأكاذيب أعداء الوطن في الخارج، وهو ما يفقد المؤسسة الأممية المبادئ الأساسية للحيادية والمصداقية والنزاهة والموضوعية أمام المجتمع الدولى؛ مطالبا رئيس المفوضية بتحرى الدقة والاستناد إلى معلومات دقيقة قبل اصدار أي بيانات مغلوطة.

وشدد د. ممدوح محمد محمود على رفض حزب الحرية المصرى تدخل أى جهة في الشأن الداخلى أوالمساس بالسيادة الدستورية والقانونية بالدولة المصرية؛ مؤكدا على أن القضاء المصرى شامخا ومستقلا، و على مدار تاريخه الطويل لا يقبل الرضوخ لأي ضغوط للتدخل في أحكامه القضائية؛ وفي ذات الوقت يوفر جميع الضمانات لكل المتهمين في الدفاع عن أنفسهم واستنفاذ جميع مراحل التقاضي.

وأضاف أن مفوضية حقوق الانسان غير حيادية وتكيل بمكيالين؛ ففي الوقت الذى تنساق فيه وراء أكاذيب وادعاءات أعداء الوطن وتهتم بقضية فردية وتطالب بالإفراج عن سجين متهم في قضايا جنائية وليست سياسية أو قضية رأى فإنها تغض الطرف ولا تحرك ساكنا تجاه الجرائم غير الانسانية التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى؛ أو حقوق اللاجئين والمهاجرين في الدول التى تشهد حروبا أهلية.

وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى أن هناك محاولات مشبوهة من أعداء الوطن للتشويش على نجاح قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ التى شارك فيها 120 من قادة وزعماء العالم ووفود حكومية، وممثلى منظمات المجتمع المدنى من 197 دولة، لإنقاذ كوكب الأرض من مخاطر التغيرات المناخية.