انتقادات كبيرة في السودان بسبب اطالة مدة حكم البشير

بعد ثلاث سنوات من اعتقال البشير وأعضاء حكومته عقب مظاهرات شعبية دامت أربعة أشهر أدت إلى سقوط نظام الأخير، لا تزال السلطات تماطل في الفصل في قضية هؤلاء المعتقلين رغم القوانين الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المعتقلين السياسيين التي تحمي المعتقلين في أي مكان.
واشارت التقارير الاعلامية في السودان ان ما يحدث يتم بانتهاك حقهم في العلاج رغم روجود تقارير طبية تفيد بضرورة ذلك، ما أدى إلى وفاة بعضهم تحت انعدام أدنى الشروط الإنسانية.
وقد كتبت حول هذا الموضوع العديد من الصحف الغربية والغربية والمحلية وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية والأوروبية على صمتها إزاء ما يحدث من انتهاكات في حق هؤلاء المعتقلين رغم علمها بأدق التفاصيل في قضيتهم، وانتقدت أيضا السلطات السودانية التي تمادت في اضطهاد المعتقلين السياسيين وعدم تطبيق قوانين حقوق الإنسان الدولية في قضيتهم.
وحول هذا الشأن انتقد ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﻨﺪﻭﺭ بدوره السلطات السودانية ووصفها بأن هناك محاولات لقتل البشير ورفاقه في صمت وخارج القانون، كما ﻭﺟﻪ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ مطالبا إياه ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ وتطبيق القانون كما ينص عليه الدستور السوداني والإمتثال للقوانين الدولية لحقوق المعتقلين السياسين وحقوق الإنسان.
ﻭأضاف ﻏﻨﺪﻭﺭ: "ﻧﺤﻦ ﺣﺰﺏ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺎﺩﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻭﺣﺰﺑﻨﺎ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻭﺳﻨﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻭﺳﻨﻘﻒ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ التدخل الأجنبي."
وقد علق خبراء ومحللون سياسيون مختصون بالشأن السوداني حول الإنتهاكات التي يقوم بها النظام السوداني الحالي في حق البشير ورفاقه، بأنه أمر لا يخدم الجهات العليا في الحكومة الحالية وقد تستخدم هذه القضية ضدهم في يوم من الأيام من طرف الدول الغربية نفسها التي يسعى قائد البلاد عبد الفتاح البرهان لإرضاءها من خلال إطالة حكم البشير ورفاقه وتعمد انتهاك حقوقهم كمعتقلين سياسيين، كما يسعى لإستعمالهم كحجة لإستمراره في الحكم أطول مدة وجعلهم كورقة ضغط للتفاوض مع الإدارة الأمريكية والأروربية وتثبيت أقدامه في الحكم.