المستشار عصمت العيادي يكتب : وجهة نظر

٨- رؤية قاض بشأن الخصومة القضائية: -
قلنا فى المقال السابق أنه تتعدد صور الخصومات القضائية من حيث ماهيتها وكيفية بدئها وانتهائها ، إلا أنه يجمع بينها ، وجود طرفين ، أولهما يطالب الحكم له بحق ما على شيئ ما أو مركز قانونى معين على شيئ محدد ، والطرف الثانى فى هذه الخصومة يدفع هذا الادعاء ، ولا شك فى أن كل منهما مسئول أمام موكله عن أمانة الدفاع عن حقه ، مسئولية أخلاقية وقانونية ، فمن جهة يجب علي محامي المدعي عند اللجوء إلى القضاء مراعاة الأمور التالية: -
(أ) : شكل الإجراء كما حدده القانون ، سواء أكان صحيفة دعوى على النحو المحدد قانونا ، أو طلبا عاديا للقاضى المختص ولائيا كمحكمة مختصة ولائيا بنظر الخصومة، أو نوعيا سواء كمحكمة جزئية أو ابتدائية أو استئناف ، أو تظلما أمام المحضر أو بطلب يقدم لقلم كتاب المحكمة ، أو بصحيفة تتضمن هذا التظلم أو الاعتراض ، مع ضرورة تضمن هذا الإجراء كافة البيانات الشكلية التى توضح أطراف الخصومة سواء أكانوا أصليين أم نوابا عنهم نيابة اتفاقية أو قانونية أو حلولا إجرائيا عنهم فى هذه الخصومة ، والبيانات الموضوعية عن هذه الخصومة أسبابا وطلبا والسند الموضوعى والقانونى لهذه الطلبات ، وتحديد الجهة التى تنظر هذا الإجراء ومكانها على وجه التحديد ، والتوقيع من الاستاذ المحامى على ورقة هذا الإجراء وسداد الرسوم المقررة قانوناً ، وإعلان هذا الإجراء إن كان ذلك مأمورا به قانونا .