النقض تؤيد حبس أحمد طنطاوي وأبو الديار سنة في قضية تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة

أيدت محكمة جنح النقض الحكم الصادر ضد أحمد الطنطاوي -مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم- ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار رئيس حزب الكرامة السابق، بالحبس سنة في القضية المتهمين فيها بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة

وأسدلت النقض الستار على القضية، ليصبح الحكم نهائي بات ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى، بعدما استوفت جميع مراحل التقاضي بداية من حكم أول درجة.

وفي مايو الماضي رفضت محكمة جنح مستأنف المطرية، الاستئناف المقدم من الطنطاوي، ومحمد أبو الديار و21 متهما آخرين، على حُكم جنح أول درجة بحبسهم لمدة سنة في القضية، لتلقى الأجهزة الأمنية القبض على طنطاوي وأبو الديار لتفيذ العقوبة.

وتضمن الحكم حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.

وأحالت النيابة طنطاوي وعددا من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.

وفي 9 أكتوبر 2023، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.