وجيه الصقار يكتب : أزمة.. قانون الأطباء !

طيرت الأنباء اليوم خبر استقالة 5 أعضاء بمجلس نقابة الأطباء متواكبة مع إلغاء اجتماع الجمعية العمومية، التى دعا إليها النقيب احتجاجا على مشروع المسئولية الطبية، الذى يتضمن الحبس والحبس الاحتياطى للطبيب فى الخطأ الطبى المهنى، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ، ومن أسف إعلانه موافقة نقيب الأطباء عليها والذى بدوره أصدر بيانا نفى فيه الموافقة، ودخل مشروع القانون إلى حيز مناقشة لجنة الصحة بالنواب ، وأثار لغطا كثيرا فى قضية حبس الطبيب فى الخطأ المهنى أو الجنائى. فالخطأ المهنى يستوجب الغرامة فقط لأن حبس الطبيب سيجعل الأطباء يرفضون إنقاذ الحالات الحرجة المعرضة للموت وبالتالى سيعرض مؤكد كل الحالات للوفاة، ارحم للطبيب من السجن وبهدلة الأسرة، وضياع مستقبل أولاده لخطأ مهنى فضلا عن تبدبد طاقته فى علاج المرضى الذين يتابعهم ،ومعنى ذلك وحسب نقيب الأطباء: أن الأطباء سيلحقون بزملائهم بالهجرة خارج البلاء لأن هذا القانون سبب مباشر لهجرة 4500 طبيب فى العام الماضى فقط، بسبب الحبس غير الموجود عالميا ، والاكتفاء بالغرامة من صندوق مشترك للأطباء، لأن تقلبات صحة المريض ووفاته غير مضمونة، لذلك فإن مجلس النقابة يطالب بعدم تحويل الأخطاء المهنية إلى جناية وحبس، فيما عدا إذا كانت الواقعة من غير التخصص أو الإهمال العمدى . وضرورة رصد صندوق اشتراك شهرى للأطباء لدفع غرامات الأخطاء المهنية والمتعارف عليها عالميا، وكانت الدعوة لعقد جمعية عمومية، ولكن ما استفزنى بجد تهديدات وانتقادات من نواب بمجلس النواب لم أكن أتخيلها، مما يكشف غياب الحرية الحقيقية، ومصادرة حق الأطباء فى التعبير عن مشكلتهم، وأكثرها استفزازا تهديد وزير الصحة للنقابة بقوله : "الدولة أقوى من أي حد علشان تخاف منه، لا جمعية عمومية ولا سوشيال ميديا".حزنت جدا لهذا التصريح بتهديد أطباء مصر..وأصبت بإحباط بأن الحرية غائبة للأسف حتى بالكلام ...