عادل عبدالرحمن يكتب : تساؤلات ... السيد وزير التربية والتعليم بعلم الوصول !!

في الوقت الذي تحرص اجهزة الدولة في المحافظة علي المال العام وحرصكم الدؤوب علي مكافحة بؤر الفساد المالي والإداري بالوزارة وكل مديريتها والضرب من حديد علي كل صنوف االفساد المالي والإداري بشتي الوانه واصنافه.. ولكني اتسأل معالي الوزير في امرين هامين جدا نجد فيهم قمة إهدار للمال العام ودون سبب او استفاده علي تطوير ونهوض بمنظومة التعليم في مصر . الامر الاول : معالي الوزير النشيط المجتهد يتعلق بما يسمي بمتابعي قياس جودة التعليم وهم من ارباب المعاشات من وظيفة مدير مدرسه او موجه فني فهل عجزت اقسام الوزارة من توفير متابعين ممن هم علي رأس العمل ودواوين الإدارات والمديريات تعج بكافه انواع التخصصات من التواجيه الفنيه والتي تعد عماله زائدة بالادارات هذا بخلاف وجود متابعين او اقسام لقياس جودة التعليم امر واقع بالإدارات والمديريات .وهنا نتسأل لما تكليف اناس من رديف التربيه والتعليم من ارباب المعاشات لهذه المهمه اليس هذا يعد إهدار للمال العام !! ليس هناك حاجه لمثل هذه الوظائف الاستثنائية !!! الامر الثاني : والاخطر. لقمه إهدار المال العام وهو موضوع التمديد لمن يخرجون للمعاش من المعلمين والمعلمات لنهاية العام الدراسي شهر اغسطس وهذا الامر يمكن ان يكون محمودا بالمدارس لسد العجز في بعض المواد وليس كلها ..وهنا نتسأل لماذا التمديد لكل المعلمين لماذ لايكون بناء علي كشوف تحدد العجز والزيادة ومن نمدد لهم من المعلمين ومن لا تمدد لهم وهنا في هذا الامر اختلط الحابل بالنابل والتمديد للجميع وهذا يعد إهدار للمال العام او استنزاف لموارد وزارة التربية والتعليم ؟؟!! وايضا شرط الرضا والقبول من المعلمين المحالين الي المعاش لان فيهم من يري إن قد حان الوقت الي مرحلة الخلود والراحة وكفاية من التعب علي مدار ستون عاما لذلك يكون الامر بالموافقه اولا ثم لأصحاب التخصصات التي بها عجز صارخ مع العلم ايضا ان هذا المعلم. الكهل لا يعتد عليه اي مسئوليه قانونية لانه ليس له ملف بالوزارة وان ملف قد غادر المكاتب قيل ثلاثة اشهر من بلوغه سن التقاعد !!! الامر الاخير : والذي ليس له محل من الإعراب في نواميس وقوانيين العمل ولا كتب ولا نشرات وزارة التربية والتعليم وهو امر التمديد لمديري الإدارات او وكلاء الإدارات لمن بلغوا سن التقاعد وخرجوا للمعاش !!! وهنا نتسأل لماذا التجديد لهم كيف امدد لمدير عام إدارة علي فترة متبقيه أربع شهور او خمس شهور ويوجد قيادة ثانيه وهو الوكيل الذي يعتبر المدير التنفيذي للادارة . هتتحمل امر القيادة بمهنيه وإدارة حكيمه وبالاساس مدير الادارة الذي خرج للمعاش في حالة التمديد له لشهر اغسطس اي نهايه العام الدراسي امام القانون ليس له حق التوقيع علي مذكرات ماليه او اذن صرف او اي امر يتعلق بالنواحي الماليه لانه ايضا ليس له اي صفه شرعيه ولا حق التوقيع علي مذكرات الاحاله او المساله القانونيه او التحويل للنيابة إو الشئون القانونيه لان وضعه حال معلم الحصه يمضي في سركي خاص فلما التمديد له وتعطيل احكام القانون بعدم دستورية إسناد الوظائف القياديه او الاشرافيه لمن بلغوا سن التقاعد !! *معالي الوزير منذ ان توليتم مقاليد منصبكم الموقر وانا من اكبر واشد الداعمين لكم من رؤيه واستراتيجية لتطوير منظومة التعليم وجميع القرارت والكتب الدورية وأولها اعمال التقيم والواجبات التي ارهقت المعلم بالمدارس وشغلت الطالب في البحث لآداء الواجبات . ولكن هذه التساؤلات يجب وضعها في الاعتبار والغاء ما يسمي بلجان قياس جودة التعليم من ارباب المعاشات من رديف التربيه والتعليم وقصرها علي من هم علي راس العمل . التمديد لنهاية العام الدراسي للمدراء الإدارات فهناك الف من القاده ممن يحسن اختيارهم لإدارة الإدارات وخصوصا الاعتمادات المالية ومذكرات الصرف والميزانيات والحساب الختامي فكيف لمدير خرج للمعاش وليس له ملف بالوزارة من المساله في حالات الفساد المالي والإداري اواي نواحي ماليه .. معالي الوزير مالا. يدرك كله لا يترك كله يجب الاخذ في الاعتبار هذه النقاط الجوهرية التي تحمي وتحافظ علي المال العام ...وفقكم الله لما فيه الصلاح والفلاح للبلاد والعباد .. حفظكم الله . وللحديث.