المستشار طارق محمود يكتب : قبل مناقشة قانون الادارة المحلية

الأربعاء 20 مايو 2026 05:02 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
المستشار طارق محمود
المستشار طارق محمود

مع بداية الحديث عن مناقشة قانون الادارة المحلية نضع امام المسؤولين بعض النقاط المهمة التي نراها على ارض الواقع داخل القرى فمجتمع المدينة يختلف تماما عن المجتمع الريفي
قانون الادارة المحلية الناجح يجب ان يجمع بين مميزات القانون القديم وبين التطوير المطلوب حاليا بحيث يحقق التمثيل الحقيقي للناس وفي نفس الوقت يضمن وجود كوادر قادرة على العمل والخدمة بعيدا عن الشكل فقط
فالقانون القديم كانت من اهم مميزاته قرب عضو المجلس من المواطنين واعتماده بشكل كبير على النظام الفردي وهو ما كان يجعل المواطن يعرف ممثله بشكل مباشر ويستطيع محاسبته لكن كانت هناك بعض السلبيات مثل ضعف الرقابة احيانا وسيطرة العائلات والمال في بعض الدوائر
اما التصورات الجديدة فهي تهتم بتمثيل المرأة والشباب والفئات المختلفة وهي خطوة مهمة لكن التطبيق النظري داخل القرى يختلف تماما عن المدن ولذلك يجب مراعاة طبيعة المجتمع الريفي عند وضع القانون
وفي اعتقادنا ان النظام الفردي هو الافضل والانسب في انتخابات المحليات خاصة داخل القرى والمراكز لعدة اسباب مهمة
اولا لان عضو المجلس المحلي ليس نائبا تشريعيا فقط بل هو عضو خدمي يتعامل يوميا مع مشاكل المواطنين ولذلك يجب ان يكون معروفا للناس ومتواجدا بينهم بشكل دائم
ثانيا النظام الفردي يجعل المواطن قادرا على محاسبة العضو بشكل مباشر لان كل دائرة تعرف ممثلها الحقيقي بينما نظام القوائم قد يجعل كثيرا من الاعضاء غير معروفين للمواطنين
ثالثا طبيعة المجتمع الريفي تختلف عن المدن فالناس في القرى تختار من تعرفه وترى خدماته وتحركاته على الارض وليس مجرد اسم داخل قائمة انتخابية
كما ان الحديث عن نظام ٧٥٪ قائمة و٢٥٪ فردي مع تخصيص نسبة ٥٠٪ للمرأة يحتاج لاعادة نظر واقعية خاصة في القرى التي تعاني منذ سنوات من ضعف المشاركة السياسية للسيدات فكنا قديما نجد صعوبة كبيرة في اقناع سيدة واحدة بخوض الانتخابات واحيانا كنا نلجأ لاستكمال القائمة فقط دون وجود مشاركة حقيقية بعد ذلك
فالمحليات تختلف تماما عن مجلس النواب لان عضو المجلس المحلي مرتبط بخدمات يومية واحتكاك مباشر بالمواطنين والموظفين ومتابعة مستمرة للمشكلات كما ان كثيرا من السيدات بعد الزواج ينتقلن للعيش خارج القرى التي يمثلنها وهو ما قد يخلق عائقا امام اداء الدور المطلوب
ومن وجهة نظرنا اذا كان لابد من تطبيق نظام القوائم فمن الافضل ان يكون النظام ٥٠٪ فردي و٥٠٪ قائمة حتى نحقق التوازن بين التمثيل السياسي وبين التواصل الحقيقي مع المواطنين
كما يجب وضع شروط حقيقية للمرشح مثل حد ادنى من التعليم وعدم وجود احكام مخلة والخضوع لدورات تدريبية في الادارة المحلية والقانون والخدمات مع منح المجالس المحلية صلاحيات حقيقية للرقابة والمتابعة والاستجواب حتى لا تتحول المجالس الى مجرد ديكور بلا تأثير
ويجب ايضا منع تضارب المصالح وتفعيل الرقابة الشعبية من خلال جلسات علنية وتقارير دورية حتى يشعر المواطن ان المجلس يعمل فعلا لخدمته
فالقانون الناجح ليس القانون الذي يبدو جميلا على الورق بل القانون الذي يصلح للتطبيق على ارض الواقع ويخدم الناس فعلا وليس النخب فقط