المستشار طارق محمود يكتب : قبل مناقشة قانون الادارة المحلية

مع بداية الحديث عن مناقشة قانون الادارة المحلية نضع امام المسؤولين بعض النقاط المهمة التي نراها على ارض الواقع داخل القرى فمجتمع المدينة يختلف تماما عن المجتمع الريفي
قانون الادارة المحلية الناجح يجب ان يجمع بين مميزات القانون القديم وبين التطوير المطلوب حاليا بحيث يحقق التمثيل الحقيقي للناس وفي نفس الوقت يضمن وجود كوادر قادرة على العمل والخدمة بعيدا عن الشكل فقط
فالقانون القديم كانت من اهم مميزاته قرب عضو المجلس من المواطنين واعتماده بشكل كبير على النظام الفردي وهو ما كان يجعل المواطن يعرف ممثله بشكل مباشر ويستطيع محاسبته لكن كانت هناك بعض السلبيات مثل ضعف الرقابة احيانا وسيطرة العائلات والمال في بعض الدوائر
اما التصورات الجديدة فهي تهتم بتمثيل المرأة والشباب والفئات المختلفة وهي خطوة مهمة لكن التطبيق النظري داخل القرى يختلف تماما عن المدن ولذلك يجب مراعاة طبيعة المجتمع الريفي عند وضع القانون
وفي اعتقادنا ان النظام الفردي هو الافضل والانسب في انتخابات المحليات خاصة داخل القرى والمراكز لعدة اسباب مهمة
اولا لان عضو المجلس المحلي ليس نائبا تشريعيا فقط بل هو عضو خدمي يتعامل يوميا مع مشاكل المواطنين ولذلك يجب ان يكون معروفا للناس ومتواجدا بينهم بشكل دائم
ثانيا النظام الفردي يجعل المواطن قادرا على محاسبة العضو بشكل مباشر لان كل دائرة تعرف ممثلها الحقيقي بينما نظام القوائم قد يجعل كثيرا من الاعضاء غير معروفين للمواطنين
ثالثا طبيعة المجتمع الريفي تختلف عن المدن فالناس في القرى تختار من تعرفه وترى خدماته وتحركاته على الارض وليس مجرد اسم داخل قائمة انتخابية
كما ان الحديث عن نظام ٧٥٪ قائمة و٢٥٪ فردي مع تخصيص نسبة ٥٠٪ للمرأة يحتاج لاعادة نظر واقعية خاصة في القرى التي تعاني منذ سنوات من ضعف المشاركة السياسية للسيدات فكنا قديما نجد صعوبة كبيرة في اقناع سيدة واحدة بخوض الانتخابات واحيانا كنا نلجأ لاستكمال القائمة فقط دون وجود مشاركة حقيقية بعد ذلك
فالمحليات تختلف تماما عن مجلس النواب لان عضو المجلس المحلي مرتبط بخدمات يومية واحتكاك مباشر بالمواطنين والموظفين ومتابعة مستمرة للمشكلات كما ان كثيرا من السيدات بعد الزواج ينتقلن للعيش خارج القرى التي يمثلنها وهو ما قد يخلق عائقا امام اداء الدور المطلوب
ومن وجهة نظرنا اذا كان لابد من تطبيق نظام القوائم فمن الافضل ان يكون النظام ٥٠٪ فردي و٥٠٪ قائمة حتى نحقق التوازن بين التمثيل السياسي وبين التواصل الحقيقي مع المواطنين
كما يجب وضع شروط حقيقية للمرشح مثل حد ادنى من التعليم وعدم وجود احكام مخلة والخضوع لدورات تدريبية في الادارة المحلية والقانون والخدمات مع منح المجالس المحلية صلاحيات حقيقية للرقابة والمتابعة والاستجواب حتى لا تتحول المجالس الى مجرد ديكور بلا تأثير
ويجب ايضا منع تضارب المصالح وتفعيل الرقابة الشعبية من خلال جلسات علنية وتقارير دورية حتى يشعر المواطن ان المجلس يعمل فعلا لخدمته
فالقانون الناجح ليس القانون الذي يبدو جميلا على الورق بل القانون الذي يصلح للتطبيق على ارض الواقع ويخدم الناس فعلا وليس النخب فقط