عمرو النعماني يكتب : لا تقربوا الخبز

خلال الأيام الماضية عاد الحديث مجددا عن الدعم النقدي والدعم العيني، وعن مستقبل رغيف الخبز المدعم، وكأننا أمام ملف اقتصادي عادي يمكن التعامل معه بمنطق الأرقام والحسابات المجردة ،
لكن الحقيقة أن القضية أعمق من ذلك بكثير
نحن لا نتحدث عن سلعة كمالية، ولا عن خدمة ترفيهية، ولا عن منتج يمكن للمواطن أن يستغني عنه إذا ارتفع سعره ، نحن نتحدث عن الخبز ، نتحدث عن السلعة الوحيدة التي ما زالت حاضرة على موائد ملايين المصريين مهما اشتدت الظروف وتعاظمت الأزمات

وحين نتحدث عن الخبز، فإننا نتحدث عن العامل الذي يخرج قبل شروق الشمس ولا يعود إلا وقد استنزفته الحياة ، نتحدث عن الأرملة التي تحسب الجنيه عشر مرات قبل أن تنفقه ، ونتحدث عن صاحب المعاش الذي أصبح راتبه الشهري يذوب في أيام قليلة أمام موجات الغلاء المتلاحقة ، هؤلاء لا يملكون رفاهية الاختيار ، ولا يملكون بدائل كثيرة ، ولا ينتظرون من الدولة سوى أن تحافظ على الحد الأدنى من الأمان المعيشي

المشكلة أن الحكومة كلما واجهت أزمة مالية أو احتاجت إلى موارد إضافية، يتجه التفكير سريعا نحو المواطن وكأن المواطن هو العائل لهذه الحكومة وليس العكس ، لقد تحمل المواطن المصري خلال السنوات الأخيرة أعباءً اقتصادية هائلة وصبر على موجات متلاحقة من الغلاء، وتقبل إجراءات إصلاحية عديدة انطلاقا من إيمانه بضرورة الحفاظ على استقرار الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، غير أن هذا الصبر لا ينبغي أن يُفهم باعتباره تفويضا مفتوحا لتحميله المزيد من الأعباء أو الاقتراب من أبسط حقوقه المعيشية

الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن رغيف الخبز لم يعد مجرد سلعة غذائية مدعمة، بل أصبح بالنسبة لكثير من الأسر المصرية الضمانة الأساسية ضد الجوع ، ففي القرى والنجوع والمناطق الشعبية، توجد أسر كاملة قد لا تجد على موائدها يوميا سوى الخبز وما تيسر من طعام بسيط ، ومن ثم فإن أي تغيير في منظومة الخبز أو الدعم يجب أن يخضع لدراسة دقيقة ومتأنية تراعي الأبعاد الاجتماعية قبل الاقتصادية

إن الدولة القوية ليست تلك التي تنجح فقط في تحقيق التوازنات المالية، وإنما تلك التي تنجح كذلك في حماية مواطنيها الأكثر احتياجا. فالاستقرار الاقتصادي لا ينفصل عن الاستقرار الاجتماعي، وأي سياسات اقتصادية لا تضع المواطن البسيط في قلب أولوياتها تظل ناقصة مهما حققت من نجاحات ، لذلك فإن الحفاظ على رغيف الخبز المدعم ليس مجرد قرار اقتصادي، بل هو قرار يتعلق بالاستقرار الاجتماعي وبحق ملايين المصريين في حياة كريمة. وإذا كان لا بد من إصلاح، فليكن إصلاحا يحقق التوازن بين متطلبات الاقتصاد وحقوق المواطنين، لا إصلاحا يبدأ وينتهي عند جيوب الفقراء.