بعد التحريات وتفريغ الكاميرات.. الأمن يفك لغز مصرع طفل داخل محل مواد غذائية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف كافة الملابسات والظروف الغامضة المحيطة بوفاة طفل إثر تعرضه لصعق كهربائي مفاجئ وشديد داخل أحد محلات بيع المواد الغذائية، حيث كشفت التحريات الدقيقة والتحقيقات الميدانية الأولية عن تفاصيل الحادث والسبب المباشر الذي أدى إلى هذه الفاجعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن المختصة قد تلقت إشعاراً وبلاغاً أمنياً من أحد المستشفيات العامة يفيد بصول طفل صغير متوفى نتيجة إصابته بصعق كهربائي شديد، وبمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية وفريق من رجال المباحث والتحريات إلى محل الواقعة للمعاينة الميدانية والوقوف على أسباب الحادث، حيث تبين من التحريات والفحص الأولي أن الطفل كان متواجداً داخل المحل التجاري المخصص لبيع المنتجات والأغذية، وأثناء تحركه بالقرب من إحدى الثلاجات أو الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمحل، لامس جسده سلكاً كهرابئياً مكشوفاً أو ملامساً للهيكل المعدني نتيجة وجود عطل أو ماس كهربائي غير معالج، مما أسفر عن تصاعد التيار الكهربائي وإصابته بالصعق القاتل في الحال.

وعلى الفور، قام رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان والمتواجدين بالمنطقة وقت حدوث الواقعة، إلى جانب مناقشة أهل الطفل المتوفى واستدعاء القائمين على إدارة المحل التجاري والمسؤولين عن الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات الكهربائية بداخله. كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة وداخل المحل وتفريغها لمعرفة التسلسل الزمني القاطع للحادث وتحديد مدى وجود إهمال أو تقصير من عدمه.

وأكد البيان الصادر عن وزارة الداخلية ضبط وإحضار الأشخاص المسؤولين عن إدارة المحل التجاري لمواجهتهم بالنتائج والتحريات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث جرى محرر محضر رسمي بالواقعة وإحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الوقائية والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والأمان المهني والصحي داخل المنشأة التجارية.

وأمرت النيابة العامة بتكليف الفحص الفني للهيئة المختصة لمعاينة التوصيلات والأجهزة الكهربائية بالمحل وكتابة تقرير مفصل يقف على أسباب الماس الكهربائي ومدى مطابقة التوصيلات لمعايير السلامة، بالإضافة إلى استكمال إجراءات الصفة التشريحية والتصريح بدفن جثمان الطفل عقب انتهاء التحقيقات، مشددة على اتخاذ العقوبات القانونية الصارمة ضد كل من تثبت إدانته بالإهمال أو التسبب في هذا الحادث الأليم.