فى إستجابة فورية - للجارديان -  هيئة الأوقاف تقرر وقف مزاد تأجير قصر النحاس باشا بسمنود 

فى إستجابة فورية لما نشرتة( الجارديان المصرية ) امس  ومابذله قيادات حزب الوفد ونوابه 
قرر المهندس سيد محروس رئيس مجلس ادارة هيئة الاوقاف المصرية وقف مزاد تأجير قصر النحاس باشا بسمنود 
وأصدر تعليماته للمهندسة أمل الغنيمى مدير أوقاف سمنود بإلغاء مزاد يوم الثلاثاء على قصر النحاس مع إجراء المزاد عن باق المنشأت المطروحة 
وسادت حالة من الإرتياح بيم جموع الوفديين والمواطنين بالمدينة والذين طالبوا بإستغلال القصر كقصر للثقافة وللحفاظ علية بعد إلغاء تأجير القصر 
وكانت  وزارة الأوقاف عن أعلنت عن طرح منزل الزعيم الوطني " مصطفي باشا النحاس" سمنود - الغربية للإيجار،  المنزل الذى يصل تاريخه قرابة ٩٠ عاما،  هو وقف من أوقاف سيد بك عبدالعال الخيرية وبعد رحيل الزعيم مصطفي باشا النحاس أل لصالح الأوقاف و العمل الخيرى .. 
نواب دائرة سمنود طالبوا وزير الأوقاف بمنع هذا المزاد، بعد اخلاء المنزل من يد الادارة المحلية .. فما كان الا ان أصرت الوزارة على تأجير المنزل بمعرفتها لمن يدفع أكثر فى مزاد علني ،  الأهالى من جانبهم يطالبون باستخدام المنزل التاريخي كمتحف للزعيم الراحل أو حتى تحويله قصر من قصور الثقافة لصالح وزارتى الأثار أو الثقافة، خاصة و أن سمنود لا يوجد بها قصر ثقافة..
القصة الغريبة إلى نفسي و عقلي .. تحتاج الى طلب إحاطة برلمانى و نقاش إعلامي و صحفي موسع عن نظرة وزارة الأوقاف القاصرة و المحدودة إلى قيمة و تاريخ الوقف الخيرى .. 
للعلم المنزل قبل حركة ١٩٥٢ كان ملتقي لاهالى سمنود مع النحاس و ضيوف البلدة ، للنقاش و الاحتفال سنوات طوال فى المحافل الوطنية و الشعبية ..
و مصطفي باشا النحاس هو زعيم مصرى و وطني و ليبرالي ، ( ١٨٧٩- ١٩٦٥ ) نفي مع أستاذه سعد باشا زغلول و أخرين عدة مرات خارج البلاد، بسبب موقفه المناهض للاحتلال ، ترأس حزب الوفد قديما و الحكومة المصرية ،  وقع كرئيس للحكومة معاهدة ١٩٣٦ الشهيرة،   و اعلن الكفاح ضد المحتل البريطانى فى ١٩٥٠ ، و سجل عشرات المبادىء القانونية فى قوانين كثيرة أهمها استقلال القضاء و مجلس الدولة و إلغاء القضاء المختلط ، و غيرها من القوانين .
وكان القصر قد شغله موظفى مجلس المدينة لسنوات وتم إخلائه قبل 3 سنوات وتعرض لعمليات سرقة لحديد ترابزين السلم وتم إعادة المسروقات بعد أن كشفت الكاميرات عن السارق 
ورفضت هيئة الأوقاف عروض بعض البنوك لتأجيرة مقابل 30 الف جنية شهريا وقررت طرحة للإيجار وحددت جلسة البيع بالمزاد يوم الثلاثاء القادم ولكن تم اليوم وقف بيع المزاد 
بعدما نشرت (الجارديان) المصرية وتحرك نواب سمنود ومنهم الدكتورة ليلى ابو اسماعيل وقيادات الوفد