الخميس 6 أغسطس 2020 06:11 مـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

بيزنس

«الضرائب» تلزم «كبار المملوين» بالفواتير الإلكترونية

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم 386 لسنة 2020 بإلزام شركات مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة أولى)، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل.

وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن القرار تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، كذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، التي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمية للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وأوضح عبدالقادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد "GS1" أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف "GPC"، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة (الاسم، الصفة، الرقم القومي، رقم الهاتف، الإيميل الشخصي).

واستكمل الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها قائلا إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، بالنسبة للشركات التي يتوافر لديها "ERP SYSTEM"، وكذلك البدء في إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

وأكد أنه سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكتروني للشركات التي شملها القرار رقم (386) لسنة 2020، متضمنين البريد الإلكتروني [email protected]، الذي يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديه، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذي يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في 30 يونيو الماضي وذلك تمهيدًا لتعميمها.