الأربعاء 20 يناير 2021 10:05 صـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

مصر اليوم

112 ألف شكوى لمجلس الوزراء خلال الشهر الماضى

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تابع من خلاله جهود التعامل مع الشكاوى الواردة إليها خلال شهر يوليو 2020.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في مستهل التقرير، أن المنظومة استقبلت 118 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يوليو 2020، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 112 ألف شكوى، حيث تم توجيه 95 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 17 ألف شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال (التكرار، عدم الاختصاص، عدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها)، وجار استكمال فحص 6 آلاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها.

وكان نصيب الوزارات 79% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 18%، والجامعات 1%، والجهات الأخرى 1%.

واختصت 9 وزارات هي (التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم) باستقبال والتعامل مع 75% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر.

واختصت 9 محافظات هي (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، الغربية) بنسبة 14% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات.

وسلط التقرير الضوء على أبرز الموضوعات التي تركزت بشأنها الشكاوى خلال الشهر وفي مقدمتها: شكاوى أرباب المعاشات مع بدء تطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة وإعادة تسوية المعاشات والصرف اعتبارًا من يوليو 2020، حيث استقبلت المنظومة عدد 28 ألف شكوى بنسبة 24% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال الشهر بشأن عدم الاستحقاق أو تعديل التسوية، حيث تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لفحص هذه الشكاوى على أن يتضمن الرد أسباب الاستبعاد من ضم العلاوة وحال توافر عناصر الاستحقاق يتم إعادة فحص حالة الشاكي، واتخاذ ما يلزم بشأنها طبقًا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020، والرد تفصيلًا على اعتراض المواطنين على مبلغ العلاوة ذاتها.