طلب إحاطة بالبرلمان لرئيس الحكومة حول خفض رغيف الخبز

كتب محمد فوزى عبدالقادر :

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما، وتحديد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ 265 جنيها للمخابز المستخدمة للسولار في عملية الإنتاج، بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيها للمخابز المستخدمة للغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.

ولفت فؤاد، إلى أن القرار الوزاري تضمن تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما، أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما ستتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا، وأن المخبز الذي يحصل على 10 أجولة يوميًا تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال والمخبز الذي ينتج 20 جوالا يتم التأمين على 10 عمال.

وأوضح فؤاد، أنه في يونيو الماضي تقدم بتقرير حول موازنة العام المالي 2020 / 2021 أكدنا أن الدعم يمثل أهم وسائل الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية وذلك لاختلاف دخول الافراد والفرص المتاحة لكل منهم، وما تقدمة الحكومة وما يُدرج من ارقام في مشروع الموازنة العامة مازال يعبر عن طريقة الدعم العيني حيث انخفض إجمالي الدعم السلعي من 232 مليار جنية في موازنة عام 2017/2018 إلى 115 مليار جنية في موازنة 2020/2021.

وتابع فؤاد:” إذا كان الهدف الاساسي لوزارة التموين هو زيادة كفاءة الدعم وليس الهدف طبقاً لتصريح الوزير، وتقليل المبالغ المدرجة للدعم، فإن انخفاض المبالغ المدرجة لإجمالي الدعم السلعي يتعارض مع تصريحات الوزير في يناير الماضي “.

واستكمل فؤاد:” لقد بنيت وزارة التموين رؤيتها في تخفيض قيمة الدعم إلى عدد من الافتراضات تمثلت في كمية القمح المطلوبة وعدد الأرغفة المنتجة وعدد المستفيدين من الدعم سواء دعم رغيف الخبز بواقع 5 ارغفة للمواطن يومياً وعدد الافراد المستفيدين من دعم دقيق المستودعات ولم تتطرق موازنة العام المالي 2020/2021 ولا حتى موازنات الأعوام السابقة إلى وزن وموصفات رغيف الخبز باعتبار أن مسألة المساس برغيف الخبز هي مسألة أمن قومي، كما أن تخفيض وزن الرغيف يتعارض مع تصريح وزير التموين بأن الهدف زيادة كفاءة الدعم “.

واستطرد فؤاد، أن قرار وزير التموين بخفض وزن الرغيف يضع علامات الاستفهام حول مدى التزام وزارة التموين بتطبيق ما جاء في مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث أن المقارنة بين موازنة العام المالي الحالي 2020/2021 وموازنة العام المالي السابق 2019/2020 لتبين حجم الانخفاض في الدعم الموجه لرغيف الخبز.

وتابع:” يتضح من المقارنة بين موازنة العام المالى 19/20 و20/21، تخفيض قيمة الدعم لرغيف الخبز جاء ليعكس إنخفاض كمية القمح المطلوبة بمقدار 40 مليون طن وانخفاض عدد الارغفه بمقدار 0.8 مليار رغيف وانخفاض عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز بمقدار 858 الف فرد، وإنخفاض قيمة دعم رغيف الخبز بقيمة 4514 مليون جنية عن موازنة العام المالي السابق وإنخفاض دعم دقيق المستودعات بقيمة 509 مليون جنية وانخفاض دعم نقاط الخبز بقيمة 40 مليون جنية.

وأكد فؤاد، أن تخفيض قيمة الدعم نتيجة لإفتراضات محدده ليس من ضمنها تغير مواصفات رغيف الخبز ولا تخفيض وزنة وهو ما يتعارض مع ما صرح به المتحدث الإعلامي لوزارة التموين بأن الموازنة هي من فرضت تخفيض وزن الرغيف.

وتساءل فؤاد، عن هل سيتم التأمين على عمال المخابز من أموال الدعم وإذا كان الأمر كذلك فما هو السند القانوني لقيام وزارة التموين بالتأمين على عمال المخابز؟ ولقد أكدت وزارة التموين أن تخفيض وزن الرغيف سيؤدي إلى زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا، فهل سيتم تخفيض كمية القمح المطلوبة لإنتاج 119.100 مليار رغيف في السنة، ومن ثم ينخفض إجمالي قيمة الدعم لرغيف الخبز في الموازنة؟ أم ماذا ستفعل وزارة التموين في حجم الأرغفة الزيادة من استخدام 9.460 مليون طن قمح؟.

وأكد فؤاد، أن اتخاذ مثل هذا القرار دون الرجوع للبرلمان ودراسة تأثيره على كل من المواطن وحجم الدعم في الموازنة العامة للدولة لأمر يستدعى البحث والمصارحة.