مجلس النواب يوافق مبدئيًّا على لائحة ”الشيوخ”

وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الأحد، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس بخصوص لائحة مجلس الشيوخ.

عرض المستشار إبراهيم الهنيدي تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس بخصوص لائحة مجلس الشيوخ الذي أكد أن الفلسفة من مشروع القانون هي استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة؛ حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين.

وذكر التقرير أن مجلس الشيوخ عقد أولى جلسات الفصل التشريعي الأول بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2020م؛ حيث وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فصدر قرار رئيس المجلس رقم 116 لسنة 2020 بعد موافقة مكتب المجلس بتشكيل اللجنة المشار إليها ملتزمة في ذلك بأحكام الدستور؛ لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري سنة 2019 ملتزمة- أيضًا- في تفسيره بألفاظ بدلالة العبارة في بعضها وبدلالة الإشارة في البعض الآخر، واستخدمت دلالة الاقتضاء في مواضع أخرى.

والتزمت اللجنة بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 في ما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته، كما راعت اللجنة غالبية الأحكام الإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ.

وبدأ العمل في مجلس الشيوخ اعتبارًا من 18 أكتوبر سنة 2020، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول، ووافق مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة في 29 نوفمبر سنة 2020 على مشروع اللائحة الداخلية؛ فكان لزامًا إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حتى يقوم بممارسة مهامه واختصاصاته طبقًا للدستور والقانون.

وذكر التقرير "مما لا شك فيه أنه لا غنى في الحياة النيابية على مستوى العالم عن وجود غرفة ثانية تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ- مجلس الشورى- مجلس الحكماء)؛ لما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافدًا قويًّا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية في أوسع صورها؛ بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول".

ويعد نظام المجلسين نوعًا من التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلًا نيابيًّا وعمليًّا عادلًا، طبقًا للمناطق السكانية والجغرافية، ويجعل اتخاذ الرأي رهن التشاور وبعيدًا عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر في ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسَين اللذين يمثلان الحياة البرلمانية أمرًا ذا أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب.

وأشار التقرير إلى أن اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأي والرأي الآخر يجعل الاطمئنان في أداء الرسالة البرلمانية عنوانًا لرأي جموع المواطنين والناخبين، ومن الملائم أن تكون الأولوية ابتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر، ومن ثم الإقرار، وذلك استثمارًا لعنصر التوقيت، ومن ثمَّ الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.

وجاء مشروع اللائحة المعروض مكونًا من (292) مادة مقسمة إلى اثني عشر بابًا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور في المادة (254) منه، أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.