«استرداد أراضى الدولة» تسلم عقود لـ 29% من الحالات الصالحة للتقنين

أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ضرورة العمل على استكمال التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين في أراضي الدولة.

وشدد على أن حرص الدولة على الانتهاء من ملف التقنين هدفه الحفاظ على مصالح المواطنين وتقنين أوضاعهم قانونيا حماية للملكيات الخاصة، وكذلك التشجيع على الالتزام بالقانون.

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها لتقرير وزارة التنمية المحلية عن معدلات الإنجاز فى ملف تقنين أراضي الدولة.

وأشار التقرير، إلى تسليم أكثر من ٢٩ ألف عقد للمواطنين بما يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على دعم المواطنين الجادين فى التقنين.

وكشف التقرير أيضا عدد العقود التى تم تسليمها تمثل نحو 29% من إجمالي الطلبات التى ثبت صلاحيتها للتقنين والتى تبلغ حتى الآن نحو ١١٥ ألف طلب من إجمالي ١٩٢ ألف طلب تلقته اللجنة.

وأكد التقرير، أنه من بين الطلبات الصالحة للتقنين نحو ٤٥ ألف طلب تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها سواء الفحص أو المعاينة والتسعير وأصبحت جاهزة تماما للتعاقد بمجرد سداد المواطنين لمقدمات التعاقد.

وأشار التقرير إلى أن إجراءات المعاينة تجرى بشكل يومى فى كافة المحافظات للانتهاء من كافة طلبات التقنين المتبقية.

كما كشف تقرير الأمانة الفنية عن أن موجة الإزالة السابعة عشر لحالات التعدى على أراضى الدولة أسفرت عن إزالة 3530 حالة تعد على مجرى النيل وطرح النهر واسترداد نحو ٦٥٣ ألف متر مربع.

وأشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إلى أن التنسيق الكامل بين وزارتي الري والتنمية المحلية ساهم فى تحقيق موجة الإزالة المستهدف منها فى مرحلتها الأولى حيث قدمت وزارة الري حصرا دقيقا لحالات التعدي وقدمت كافة التسهيلات لدعم قوات إنفاذ القانون، كما ساهمت متابعة وزارة التنمية المحلية لعمليات الإزالة والتنسيق مع كافة المحافظات فى إنجاز حالات الازالة.

وأشار إلى أنه حرصا على حماية أراضى الدولة المستردة، وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى المحافظات بضرورة الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا بالتصدي لحالات عودة التعديات على الأراضى التى تم استردادها خلال موجات الازالة ،ومحاسبة كل من يقصر فى أداء مهمته .