الإثنين 6 ديسمبر 2021 01:39 صـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

الشارع السياسي

(النائب محمود بدر) يرفض مادة الحبس في قضايا النشر فى قانون مواجهة الأوبئة

النائب محمود بدر
النائب محمود بدر

اعترض النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، على البند الخاص بالحبس في قضايا النشر في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وقال بدر خلال الجلسة العامة اليوم إن مشروع القانون يأتي استجابة للوضع الذي حدث الفترة الماضية أثناء جائحة كورونا، ولكنه أشار إلى تعارض المادة الخامسة من مشورع القانون مع المادة 71 من الدستور التي تحسم الحبس في قضايا النشر، وقال إن هذه المادة حصرت الحبس في ثلاث جرائم محددة في الدستور، التحريض على العنف، التمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض، كما لفت إلى أن قانون تنظيم الصحافة أيضًا حدد نفس الثلاث بنود.
وأشار بدر إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر في سنة 2015 وقال "حدثت أزمة كبيرة على مادة مشابهة تتعلق بالحبس في قضايا النشر، ورغم أنها كانت في عز مكافحة الدولة للإرهاب، انتبهت للموضوع وبدلت عقوبة الحبس بالغرامة وفرضت غرامة عالية جدًا"، كما لفت إلى أن المجلس الحالي لجأ إلى فرض الغرامة بدلًا من الحبس في قانون منع تصوير المحاكمات.
وقال بدر "لما نتكلم إنهاردة عن الحبس في نشر أرى أن نبرأ بتعارض الشهبات، من أمس وأول أمس كل الزملاء في مجلس نقابة الصحفيين لا سيرة لهم إلا هذا الموضوع وأعلن عن تحفظي على مشروع القانون في ظل هذه المادة، وأتمنى تلافيه، أثره الخارجي كبير ولا يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان وأطالب بالتعديل"، مشيرًا إلى تقدمه بتعديل محدد يطلب مناقشته خلال مناقشة المواد.
كما أبدت النائبة مي جبر، عضو مجلس النواب تحفظها على المادة التي تفرض قوبة الحبس على نشر أخبار ومعلومات كاذبة، ولفتت إلى أن العقوبة مبالغ فيها ويعصب فيها إثبات تعمد الضرر بالدولة خاصة في القضايا العامة التي تهم الشأن العام.