من فرنسا إلى بولندا.. تسونامي التضخم يجتاح العالم

سيطر غول التضخم على الاقتصادات العالمية على خلفية الأزمات المتلاحقة، بدءا من أزمة سلاسل التوريد الناتجة عن تبعات فيروس كورونا، وحتى الاضطرابات الشديدة في الأسواق على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلنت العديد من الدول اليوم ارتفاعات حادة في مستويات التضخم في وقت تكافح كافة الدول، وعلى رأسها أمريكا، للنجاة من تسونامي التضخم الصاعد.

%4.8 معدل التضخم السنوي في فرنسا خلال أبريل

وبحسب بيانات المؤسسات المالية العالمية، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في فرنسا 4.8٪ في أبريل، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 1985، مقارنة بـ 4.5٪ في مارس، وتسارعت أسعار الخدمات + 3.0٪ بعد + 2.3٪ في مارس، والمواد الغذائية + 3.8٪ بعد + 2.9٪، والسلع المصنعة + 2.6٪ بعد + 2.1٪.

التضخم في بولندا

كما تسارع معدل التضخم السنوي في بولندا إلى 12.4٪ في أبريل من 11٪ في الشهر السابق، وهي أعلى قراءة منذ ديسمبر 1997، وسط ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، بسبب الحرب في أوكرانيا المجاورة.

وجاء الضغط المتزايد الرئيسي من الأطعمة والمشروبات غير الكحولية 12.7% مقابل 9.2%، والإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 19.5٪ مقابل 17.7٪ والمشروبات الكحولية 5.9٪ مقابل 5.3٪ والمطاعم والفنادق 14.1٪ مقابل 12.7٪.

وقفز معدل التضخم السنوي في سلوفاكيا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 11.8٪ في أبريل من 10.4٪ في الشهر السابق، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 11.6٪. وارتفعت أسعار المساكن والمرافق بشكل حاد 15.7٪ مقابل 14.4٪ وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

تراجعات طفيفة

في المقابل شهدت وتيرة التضخم في بعض الاقتصادات تراجعا طفيفا، بعد تحقيق معدلات قياسية، حيث انخفض معدل التضخم في بوتسوانا إلى 9.60٪ في أبريل من 10٪ في مارس 2022. وكان هذا أدنى معدل تضخم منذ ديسمبر من العام الماضي، مدعومًا بأسعار النقل والإسكان والمرافق والأغذية والمشروبات غير الكحولية.

كما تباطأ معدل التضخم السنوي في إسبانيا إلى 8.3% في أبريل من أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9.8% في مارس وأقل من التقديرات الأولية عند 8.4%، وهو التراجع الذي جاء عقب انخفاض أسعار السلع في أعقاب صدمة الحرب في أوكرانيا واستعادة سلاسل التوريد بشكل نسبي.

وبلغ معدل التضخم السنوي في فنلندا 5.7% خلال أبريل، مقارنة مع رقم مارس البالغ 5.8% والذي كان أعلى مستوى منذ أغسطس 1990. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بأكبر قدر منذ يوليو 2013، في حين جاءت ضغوط تصاعدية إضافية من تكلفة المشروبات الكحولية والتبغ، والإسكان والمرافق، والنقل.