جهاز مدينة الشسخ زايد يحيل واقعة تزوير ملف تصالح مخالفة بناء للنيابة

تلقى جهاز مدينة الشيخ زايد،معلومات وبلاغات ضد أحد ملاك الوحدات السكنية لاستخدامه البلطجة والتزوير وكافة الأساليب الملتوية والإفساد المتعمد وفرض بناء عشوائي وبصورة غير مطابقة إنشائيًا تهدد من بالعقار والعقارات المجاورة.

وبمواجهة المالك "الممارس للبلطجة" لمنعه من البناء منذ أكثر من شهرين، قام بتهديد الجميع بتحويل الموقع السكني إلى تجاري إداري، وقرر صلاحية ذلك لتمكنه من استصدار تصالح يمكنه من ذلك قانونًا، الأمر الظاهر جليا عدم صحته نظرًا لعدم وجود أي بناء في ذات الموقع في هذا التوقيت فضلًا عن كون الموقع حق انتفاع وتراخيصه سكني فقط ومازال يهدد بتعلية دور مخالفا لتراخيص العقار بل شرع بالفعل ومهد لذلك بإنشاء سلم على واجهة العقار بصورة صارخة.

وتمكن جهاز مدينة الشيخ زايد واللجنة القضائية لفحص التصالحات والتظلمات وإدارة الشؤون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، من اكتشاف واقعة التزوير في ملف التصالح لهذا "البلطجي"، كما اشترك معه في ذلك تشكيلًا عصابيًا، اعتاد على هذا الأسلوب الذي يرقى إلي جرائم أخرى لا تخلو من الرشوة وتربيح الغير والإفساد المتعمد لأجهزة الدولة.

وتولت النيابة العامة بالشيخ زايد، هذا الأمر للفحص في جانب الشق الجنائي فقط للجرائم المثبتة في الأوراق، إلا أن جهاز المدينة وبدعم من الإسكان وبحجة إحالة التحقيقات للنيابة العامة في حالة ترقب وانتظار سلبي بدون تنفيذ إزالة ما قام به ومازال هذا البلطجي من أعمال بناء عشوائي، بل وتمثل خطورة أقر بها جهاز المدينة وهو الآمر الذي نناشد فيه النيابة العامة والجهات الرقابية بسرعة الفحص ودعم جهاز المدينة وشرطة المجتمعات العمرانية لإزالة هذه العشوائية والبلطجة والجريمة المستمرة تحت نظر وبدعم غير مباشر من الجميع.

والتساؤل من سكان الكمبوند تجاه ما يحدث من سلبية وتقاعس وإطالة الأمد وترك المخالف مستمرًا في عشوائيته رغم كون ما يحدث جريمة حالة وقائمة مقترنة بعدة جرائم فضلا عن التهديد للسكان بهذا الحي الراقي والهادئ الذي فقد هذه القيمة بمجرد ظهور هذا البلطجي، هل تساند أجهزة أو موظفين بعينها وتهدد السكان بصورة غير مباشرة لتمرير استكمال هذا المخالف البلطجي لمخالفته وتغيير ملامح الواقع بسبب وجود فساد لصالح المخالف، أم أن تغيير شكل وهيئة الواقع للعقار والتقاعس عن الإزالة يتم من أجل محاولة الإفلات من المواجهة قضائيا من جهة المشتركين مع المخالف في التزوير والتستر عليه وتضليل تحقيقات النيابة العامة أو لسبب مجهول تجاه هذه الريبة والتناقض الصارخ مع المنطق.