المستشار احمد النجار يكتب: نقطة نظام

تصدى مصطفى بكرى إعلاميا على قناة صدى البلد؛ لما يسمى اتحاد القبائل العربية..
وتناول فى سياق العرض التوصيف القانونى لهذا الكيان؛
من حيث كونه
* مما يندرج ضمن الجمعيات الأهلية ..
*ليس حزبا سياسيا؛ ولاكيانا اقتصاديا ؛
وان الغرض منه دعم الدولة المصرية ومؤسساتها ..
وبعيدا عن شخصنه الأمر ؛فالفكرة ذاتها محل نظر ..
غاية ذلك..
أن هناك عدة نقاط حاكمة؛ يفرضها الدستور المصري؛ وتفرضها ثوابت الدولة؛
باعتبارها مبادئ حاكمة تعلو جميع النصوص؛حتى النص الدستورى نفسه ..
وعلى رأسها ..
-ترسيخ فكرة الولاء والانتماء للدولة ذاتها ..
-وكذا حظر انشاء أية كيانات أو أحزاب؛
على أساس عرقى أو دينى ..
-وأن جميع الأفراد متساوون؛ من حيث الحقوق والواجبات؛ وبخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن الوطن ..
وبإنزال مقتضى تلك العناصر والقواعد؛ على واقعنا الحالى؛؛ يتلاحظ أن هناك خروقات جسيمة وواضحة؛ تقوض فكرة الولاء للدولة من أساسها ..
أولا : أبجديات ولاء الفرد( القبلى) إنما يكون (للقبيلة) مقدما على غيره؛
فإذا تعارضت مصلحة القبيلة التى ينتمى إليها مع مصلحة الدولة؛
فالأولوية والغلبة تكون للأولى وليست للثانية ..
وجدير.. أن المجتمع المصري مجتمعا حضاريا وليس قبليا ..أن جميع القبائل المتواجدة حالياً بمصر تاريخيا ؛إنما هي قبائل وافدة من حيث الأصل والجذور ..
ثانيا:ومن دون شك- فإن هناك نقطة أخرى؛مما تحسب سلبيا على فكرة الولاء للدولة أيضا؛
قوامها التصريح بالاعفاء من أداء الخدمة العسكرية مقابل سداد مبالغ مالية (وكأنه عودة لنظام البدلية )..حتى وإن جاء هذا التصريح مقيدا من حيث الشكل؛ بما يتضمن تواجد الشخص خارج البلاد ..فهوومما يسهل التحايل عليه ..
- وإذا كنا على مشارف مايسمونه بالجمهورية الجديدة؛ فإن أول مقوماتها الالتزام بالثوابت؛ فضلا عن المحافظة عليها؛ وإلا فإن الأمر لا يعدو أن يكون بهذه المثابة-- ليس إلا تقهقرا إلى الامام ؛وطالما كان الرجوع للحق فضيلة؛ فإن التقدم حينذاك ؛ قد يكون إلى الخلف ..