متحدث الحكومة: لن يكون هناك أي زيادات ضريبية جديدة على المواطنين

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار، والشحات غتوري رئيس مصلحة الضرائب، موضحًا أن الاجتماع كان مرتكزًا على الاستراتيجية الجديدة للسياسة الضريبية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستراتيجية الجديدة للسياسة الضريبية تعتمد على تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية السوق المصري أمام المستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين الأجانب والمصريين أيضًا.

وتابع الحمصاني: لم يشر وزير المالية في اجتماع اليوم إلى أي زيادات ضريبية وفرض أعباء جديدة على المواطنين، لأن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين، وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أنه جرى استعراض عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، وذلك في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات 'ACI'، وذلك بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار متحدث الحكومة، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، بحيث تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.

وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء: مصلحة الجمارك لديها قاعدة كاملة من بيانات السيارات وأصحابها من ذوي الهمم، وسيتم حصر جميع السيارات والتأكد من مدى استخدامها الصحيح لمستخدميها، معقبًا: «سيارات ذوي الهمم التي نتحدث عنها لم يمر عليها 5 سنوات».

واختتم: هناك نظام من الجمارك للإفراج عن بعض السيارات الموجودة في الموانئ، ولم يتم مناقشة أي تعديلات قانونية في قانون سيارات ذوي الهمم، ولن يتم الإفراج عن سيارات ذوي الهمم إلا بعد وضع الضوابط الخاصة بتلك الإجراءات.