الكاتب الصحفي الحسيني عبد الله يكتب ” قومي للأسرة”

حين تم انشاء المجلس القومي للمرأة بقرار جمهوري رقم٩٠لعام ٢٠٠٠، كان الهدف الأساسي منه تنمية شئون المرأة وتمكنيها من أداء دورها الاقتصادي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، ووضع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها.

ومتابعة إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.

وإبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة.

وتمثيلها في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة.

وإنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء الدراسات في هذا المجال.

وعقد المؤتمر والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة.

وتنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها.

وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته، ويتكون المجلس من

لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة في المادة الثالثة، وذلك على النحو التالي:

لجنة "التعليم والتدريب والبحث العلمي، والصحة والسكان، والمنظمات غير الحكومية، والمشاركة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلاقات الخارجية

والمحافظات، والتشريعية، والإعلام والبيئة".

هذه المقدمة كان لابد منها حتى نقف على دور هذا المجلس الخاص بالمرأة قبل إن يدخل في معارك تهدف إلى هز الكيان المجتمعي للأسرة المصرية بدعوى الحفاظ على حقوق المرأة التي حددتها الشرائع السماوية والتي حفظت لكل من الرجل والمرأة حقوقهما على السواء دون جور او ظلم الأحد وان هناك كثيرا من النصوص التي تحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها وتحافظ على الأسرة دون الدخول في مهاترات الطبيخ والغسيل وتفريع القضايا بشكل يضمن تفريغها من الواقع للأسف الشديد ولعل اخر ما وصي به النبي محمد

(صل الله عليه وسلم) هو الصلاة والنساء في الحديث المعروف.

لكن هناك حرب ممنهجة لتدمير الكيان المقدس للأسرة يبدوا واضحًا من خلال بعض برامج المرأة وقضاياها فقط دون الحديث عن الأسرة أو العلاقة بين الزوجين على أنها سكن ومودة ورحمة وتقارب وتشارك أو أنها رباط مقدس كما وصفه رب العزة بالميثاق الغليظ، كلها تحث على التحريض والتمرد تحت مسميات زائفة خارجة تماما عن نطاق الجو الأسري الطبيعي الذي نشأنا وتربينا فيه جيلا بعد جيل في بيوت ممتلئة بالحب والحنان والدافي والاحترام المتبادل وهو ما انعكس علينا فكلما زادت المودة والرحمة بين الأب والأم كان الأبناء اكثر حبا وقبولا للآخرين.

يا سادة لا نحتاج وصاية على البيوت بل نحتاج إلى الحفاظ على الكيان الأسري بأي شكل وأي طريقة تعيد للبيوت السكن والمودة والرحمة بعيدًا عن الحديث فى الطبيخ والبطيخ.

ولذا أطالب بتشكيل "المجلس القومى للأسرة" ليكون بديلا لمجلسي المرأة والأمومة والطفولة، تكون اولى اختصاصاته الحفاظ على الأسرة والحد من الطلاق وحث النساء والرجال على العيش بسلام اجتماعي حقيقي بعيدًا عن كلام خبراء العلاقات الجنسية والأسرية وكل من يدعي الدفاع عن المرأة مطالبا اياها بالتخلي عن دورها كـ"زوجة وأم" وخراب البيوت بدعوى الحرية

وقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، تقريرا عن تطور حالات الزواج والطلاق في مصر بنهاية 2023،

شرح فيه ارتفاع معدلات الزواج وتراجع معدلات الطلاق، بالإضافة إلى توزيع حالات الزواج والطلاق وفقا للحضر والريف والفئات الأعلى تسجيلا للزواج والطلاق

وتشير بيانات الجهاز التي وردت في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، إلى أن إجمالي عدد عقود الزواج بلغ 961220 عقدا عام 2023، مقـابل 929428 عقداً عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 3.4٪، بينما بلغت عدد حـالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حـالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪ .

بلغ إجمالي عدد حـالات الطلاق نحو 265606 حالة عام 2023، مقابل 269834 حـالة عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 1.6%، وطبقا للحضر والريف فقد بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 150488 حالة عام 2023 تمثل56.7٪ من جملة حالات الطلاق، مقابل 156278 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%، بينما بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 115118 حالة عام 2023 تمثل 43.3٪ من جملة حالات الطلاق، مقابل 113556 حالة عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 1.4%.

وسجل عـدد إشهادات الطـلاق نحو 254923 إشهاداً عام 2023 مقابل 258757 إشهادا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.5%، موزعة بين الحضر والريف بواقع 139969 إشهاداً في الحضر عام 2023 تمثل 54.9٪ من جملة الإشهادات، مقابل 145467 إشهادا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.

أما على مستوى الريف فقد بلغ عدد إشهادات الطلاق 114954 إشهاداً عام 2023، تمثل 45.1% من جملة الإشهادات، مقابل 113290 إشهاداً عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 1.5%.

أعلى نسبة طلاق للرجال سن "35-40" و"25-30 سنة" للسيدات

كانت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية "35-40 سنة" حيث بلغ عدد الإشهادات بها 46414 إشهاداً بنسبة 18.2%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (18 - 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 365 إشهاداً بنسبة 0.1% من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.6 سنة عام 2023.

وفى المقابل سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (25 - 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 44375 إشهاداً بنسبة 17.4%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 172 إشهاداً بنسبة 0.1% من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.4سنة عام 2023.

أصحاب الشهادات المتوسطة الأعلى نسبة طلاق للرجال والسيدات

سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 89088 إشهاداً تمثل 34.9%، وبالنسبة للمطلقات سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 84419 إشهاداً تمثل 33.1٪. .

ياسادة الإحصائيات السابقة تشكل ناقوس خطر حقيقي على المجتمع وهو ما يجعل إنشاء مجلس '' قومي للأسرة'' ضرورة يكون دورة الحفاظ على الكيان الأسري بالحد من المشكلات من خلال حملات توعية للمقبلين على الزواج وذويهم تتمثل في ان الزواج ميثاق غليظ وان الرجل والمرأة خلقهم الله سبحانه وتعالى ليتكاملا وليس للتنافس بينهما الذي يعد سببا اساسيا في خراب البيوت.

وأخيرًا رحم الله المفكر محمد عمارة الذي قال: "إنهم لا يريدون حرية المرأة بل يريدون حرية الوصول إليها".