الكاتب الكبير وجيه الصقار يكتب : التابلت جريمة بقرار الوزير !

أصدر وزير التعليم قرارا أمس، بتسليم التابلت لطلاب المدارس الحكومية فقط دون المدارس الخاصة، وبتكلفة نحو 8 مليارات جنيه ، وألزام الطالب بإرجاعه للمدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية، أى بعد 3 سنوات مع التغيرات التى تحيطه طوال المدة من تلف وسقوط وسرقة، وإلزامه بتسليمه بحالة ممتازة مع شهادة الصيانة، برغم أن الطلاب لايفيدون منه دراسيا، بل أضاف عليه عبئا جديدا بالصيانة ،وإلا دفع ثمنه حسب السوق، ولا يخفى أن ابتداع التابلت من وزير الفنكوش- لعنه الله ، هو خدمة لإمبراطورية شركات الكتب الخارجية، لأنها المنفذ الوحيد لمذاكرة كل المواد الدراسية، وبرغم الفقر المفزع فى ميزانية الوزارة، كان الأولى بهذا المبلغ الضخم الضائع، تشغيل وتعيين مدرسين لهؤلاء الطلاب الذين يقضون معظم الوقت بلا مدرسين، إلا أن تكون جريمة عمدية، بدليل أن القرار لايشمل طلاب التعليم الخاص بأنواعه والخدمات والمنازل، أى أن الوزارة تعترف بأن الطلاب بها سيتجهون للكتب الخارجية أيضا وكذلك حل الامتحانات ورقيا، عكس ادعاء الوزارة بتطبيق التكنولوجيا فى الامتحانات لجميع الطلاب، بدليل تطبيق امتحانات الثانوية العامة ورقيا وبإشراف الوزارة، مما يناقض تمثيلية التعليم الألكترونى لجميع طلاب، ولم يلزم القرار المدارس الخاصة وغيرها بتسليم جهاز للطلاب، مما يؤكد أن التابلت هو جريمة لتبديد مليارات الدولة ولمصالح خاصة، فالتابلت إضاعة لوقت الطالب بلا فائدة، ثم تطالب الوزارة باستعادته فى حالة ممتازة وبضمانة فى قرار غريب، فالتابلت جثة هامدة بالمنازل، واستخدامه يقتصر على الامتحانات، وهناك مدارس لا تفيد منه برغم استلام الجثة، لغياب النت عنها وكذلك مع القرى والمناطق النائية والمحرومة من استقرار التيار الكهربى أو أسس التكنولوجيا، لتكتمل تمثيلية التعليم مع طرق امتحانات الغش بالاختيار من متعدد، ولا بد أن تضحك من القرار باعتبار التابلت عهدة شخصية لحين انتهاء الطالب من المرحلة الثانوية، وأن يلتزم الطالب بإرفاقه بشهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل أى أنهم وجدوا بابا لسرقة ولى الأمر باستخراج شهادة رسمية لكل الأجهزة من الوكيل بدفع رسوم ، وألا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة، وعلى ولى الأمر دفع ثمن الجهاز فى حالة فقدانه أو تلفه بخروجه من الضمان وتحمل النفقات والمصروفات الإدارية التي تحملتها الوزارة، بل إلزام الطالب بتسليم جهاز جديد بديل لحين انتهاء الدراسة** أرى أن هذه القرارات صورة من (القرف) الذى نعيشه واستفزاز للأسرة المصرية، وبيع المواطن لشركات الكتب الخارجية وتوكيلات التابلت صراحة ..مع ترك الفصول بلا معلمين معظم اليوم الدراسى.. غابت الضمائر..لك الله يامصر..