الجمعة 14 فبراير 2025 10:30 مـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

مقالات

حكايات مصيرية...

الكاتب الصحفي الحسيني عبد الله يكتب : ترامب ونتنياهو

الكاتب الكبير الحسينى عبدالله
الكاتب الكبير الحسينى عبدالله

هل خطر على بال أحد إن عودة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض في العشرين من يناير 2025 قد تكون المسمار الأخير في نعش رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو.
وأعتقد أن الإجابة ممن يقرأ هذا المقال ستكون حتما لا. فأمريكا هي الداعم الأكبر لإسرائيل ولن تتخلي عنها وعن هذا الدعم اللامحدود ابدا .
ولكني سوف اختلف مع من يقول ذلك من خلال قراءة عميقة للمشهد وبالدليل فقبل شهر نشرت صحيفة هآرتس مقال رى للكاتب " إران ياشيف" الذي جاء فيه أن من مصلحة ترامب إزاحة نتنياهو من السلطة لأنه شخص يحتاج إلى اهتمام ورعاية ودعم مستمر، مشيرا إلى أن رأيه ليس تنبؤا دقيقا بل تحليل لموقف ترامب "المتقلب وغير القابل للتنبؤ"، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية في المقدمة.
ويقول ياشيف وهو محاضر في الاقتصاد إن نتنياهو بنظر الأميركيين يحتاج إلى "صيانة عالية" حيث تلقت إسرائيل ما يقرب من 18 مليار دولار من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة على مدار العام الماضي.
وقد اعرب ترامب عن رغبته في عدم إنفاق أموال دافعي الضرائب الأميركيين على الصراعات الخارجية، سواء في أوكرانيا أو إسرائيل، وتصرف بناء على ذلك؛ حيث إن دعم الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط ليس على أجندته.
ويتساءل ياشيف هل لدى ترامب التزام تجاه نتنياهو؟ ليجيب "بلا"، حيث يعتَبر أن ترامب يحتقر نتنياهو ويستاء من علاقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرئيس الأميركي جو بايدن. والآن بعد أن تحرر من الاعتبارات الانتخابية، فإن وعود حملته الانتخابية لا تحمل قيمة تذكر، وفق تعبيره.
ويضيف الكاتب الإسرائيلي تساؤلا جديدا كيف يمكن لترامب "إزاحة" نتنياهو؟ ليجيب أنه وفقا لرأيه فإن ذلك يتم بطريقتين الأولى بإرساله رسالة إلى الأحزاب الإسرائيلية، وخاصة الأحزاب المتشددة، مفادها أن "مسيرة نتنياهو انتهت" ومن المرجح أن يمتثلوا بسرعة، بحسب تعبيره.
ثانيا، والكلام لياشيف، من خلال ممارسة الضغوط المالية واستخدام نهج "العصا والجزرة" مع نتنياهو وحزبه الليكود ومن سماهم "سماسرة السلطة الآخرين" وفي أفضل الأحوال، سيخرجه من السلطة بسهولة.
واستكمال لمشهد الإزاحة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس 21 نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ولا يصدر مثل هذة القرارات لا بعلم وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الاحتمال يؤكد إن هناك اتجاة قوي للتخلص من الحرس القديم داخل إسرائيل ، نعود لقرار المحكمة التي قالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت المحكمة أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وسوف نوضح تداعيات القرار وشرح بعض جوانبه.
ففي 20 مايو الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حركة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية هجمات 7 أكتوبر 2023 والحرب على غزة.
ووصف نتنياهو حينها الطلب بأنه "سخيف" والمدعي العام كريم خان بأنه أحد "أبرز المعادين للسامية في العصر الحديث".
وفق ما جاء في موقع المحكمة الدولية على الإنترنت، فإن نتنياهو وغالانت متهمان بـ"جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
ورأت المحكمة أن "ثمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المتهمين حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم -بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء- من 2023 على الأقل إلى 20 مايو 2024".

وأضافت "من خلال تقييد أو منع وصول الإمدادات الطبية والأدوية إلى غزة -ولا سيما مواد وآلات التخدير- فإن الرجلين مسؤولان أيضا عن إلحاق معاناة كبيرة عن طريق أعمال غير إنسانية بالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج".
كما حمّلت المحكمة نتنياهو وغالانت المسؤولية عن الأعمال التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية تحت قيادتهما، بما في ذلك حالات التعذيب والعنف الوحشي والقتل والاغتصاب وتدمير الممتلكات.
بمجرد أصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف فإن قراراتها تعتبر ملزمة، لكنها تعتمد على أعضائها لضمان التعاون.
وبالتالي، فإذا سافر نتنياهو أو غالانت إلى أي من الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة فستكون السلطات في تلك الدول ملزمة باعتقالهما وتسليمهما إلى مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.
ويرى مراقبون أن نتنياهو وغالانت ربما لن يتعرضا للاعتقال إن سافرا إلى دول حليفة لإسرائيل، وبالتالي فإن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ستكون بمثابة "انتصار أخلاقي" لفلسطين أكثر من أي شيء آخر، كما أنها ستعمق الضغط الدولي على إسرائيل، إذ لا يمكن لنتنياهو السفر إلى العديد من الدول الصديقة لها دون إحراج حكوماتها.