إدارة ترامب تغلق ثغرة ”الحد الأدنى” التي سمحت بشراء سلع صينية دون رسوم جمركية لحماية المنتجات الأمريكية ومكافحة تهريب المخدرات

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلغاء ثغرة قانونية كانت تسمح للمتسوقين الأمريكيين بشراء سلع من الصين دون دفع رسوم جمركية. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذه الخطوة تهدف إلى دعم المصنعين الأمريكيين الذين عانوا من صعوبة في منافسة التدفق الكبير للمنتجات الصينية منخفضة التكلفة، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين الذين يعتمدون على التسوق عبر الإنترنت. هذه الثغرة، المعروفة باسم "قاعدة الحد الأدنى"، كانت تتيح للمنتجات التي يقل سعرها عن 800 دولار تجنب الرسوم الجمركية والإعفاء من العديد من الإجراءات البيروقراطية، طالما تم شحنها مباشرة إلى المستهلكين الأمريكيين أو الشركات الصغيرة. وقد استفادت منها بشكل كبير شركات التجارة الإلكترونية الصينية مثل **Shein** و**Temu**، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الطرود القادمة إلى الولايات المتحدة، والتي غالبًا ما يتم شحنها جوًا. وكشفت الصحيفة أن هذه الثغرة أصبحت أداة رئيسية لشركات التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة، حيث استخدمتها لتوصيل منتجاتها إلى السوق الأمريكية دون مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى على السلع الصينية. وبعد أن رفع ترامب التعريفة الجمركية على البضائع الصينية إلى نسبة تصل إلى 145% كحد أدنى، زاد استخدام هذه الثغرة بشكل ملحوظ، مما أثار قلق السلطات بشأن تأثيرها على الاقتصاد المحلي. في عام 2023 فقط، تعاملت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مع أكثر من مليار طرد استفادت من هذه القاعدة، بمتوسط قيمة لكل طرد بلغ حوالي 54 دولارًا. ومع ذلك، وصف ترامب هذه الثغرة خلال اجتماع حكومي بالبيت الأبيض يوم الأربعاء بأنها "عملية احتيال"، قائلاً: "إنها عملية احتيال كبيرة تُمارس ضد بلدنا، ضد الشركات الصغيرة جدًا. وقد أنهيناها". يرجع قرار ترامب إلى عدة عوامل، أهمها المخاوف المتزايدة بشأن استخدام هذه الثغرة كوسيلة لتهريب المواد الكيميائية الأولية والمواد الأخرى المستخدمة في تصنيع الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وأوضح المسؤولون أن هذه القاعدة سمحت للشركات التي تشحن سلعًا رخيصة بتقديم معلومات أقل إلى موظفي الجمارك مقارنةً بالشحنات التجارية التقليدية، مما أتاح لتجار المخدرات استغلال النظام لإدخال مواد خطرة إلى البلاد دون الحاجة إلى تقديم تفاصيل دقيقة. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة ستكون لها تأثيرات متعددة على الاقتصاد الأمريكي. فمن جهة، ستمنح المصنعين المحليين فرصة أكبر للتنافس مع المنتجات الصينية منخفضة التكلفة، خاصة وأن هذه المنتجات كانت تغرق السوق الأمريكي بأسعار لا يمكن للشركات المحلية مجاراتها. ومن جهة أخرى، قد يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة عبر الإنترنت، مما قد يؤثر على المستهلكين الذين اعتادوا على شراء منتجات رخيصة من الصين. وفي سياق آخر، أكدت الإدارة الأمريكية أن هذا القرار يعكس التزامها بحماية الأمن القومي والاقتصاد المحلي، مشددة على أن أي محاولات لاستغلال النظام التجاري الأمريكي لمصلحة الدول الأجنبية أو لتهريب المواد المحظورة لن تكون مقبولة. وقالت الإدارة إنها ستواصل تعزيز الإجراءات الجمركية لضمان الشفافية ومكافحة الأنشطة غير القانونية. ختاماً، يبدو أن إدارة ترامب تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين حماية الصناعات الوطنية ومواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالتجارة الدولية، مع التركيز على ضمان عدم استغلال النظام التجاري الأمريكي لأغراض ضارة بالاقتصاد أو الصحة العامة.