الداخلية تكشف ملابسات قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه لعنصـر إجرامـي متورط في تجارة المخدرات

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى أنواعها، وخاصة الجرائم المرتبطة بالمخدرات وغسيل الأموال، كشفت الوزارة عن تفاصيل قضية خطيرة تتعلق بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه، كانت قد تم الحصول عليها من نشاط إجرامي غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة اضطلع – بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية داخل الوزارة – باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد العناصر الإجرامية البارزة، وذلك بعدما تبين تورطه في تنفيذ عمليات غسيل ممنهجة للأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، حيث سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإعطائها صفة قانونية ظاهرية من خلال مجموعة من العمليات الاستثمارية والاستحواذات العقارية والتجارية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم استخدم أساليب متعددة لغسل تلك الأموال، من بينها تأسيس عدد من الأنشطة التجارية تحت ستار المشروعات المشروعة، بالإضافة إلى شراء عقارات فاخرة ومركبات ثمينة مثل السيارات الفارهة والدراجات النارية، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدر دخله الحقيقي الذي يعتمد على الاتجار بالمخدرات.

وقدرت الوزارة قيمة الممتلكات التي تم ضبطها والتتبع المالي لها بحوالي 50 مليون جنيه، وهو ما يُبرز حجم التعديات المالية التي كان يقوم بها المتهم، ويُظهر مدى تعقيد الأساليب التي يستخدمها بعض العناصر الإجرامية في محاولتهم لإخفاء جرائمهم. وقد تم بالفعل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة المختصة للتحقيق فيها وإحالة المتهمين إلى القضاء العادل.

وتأتي هذه القضية في سياق الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء على الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها، خاصة فيما يتعلق بتجارة المخدرات وغسيل الأموال، وهي الجرائم التي تهدد الأمن القومي المصري وتستهدف زعزعة الاستقرار المجتمعي والاقتصادي للدولة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره، وأنها لن تتوانى في تطبيق القانون بكل حزم وحسم، مشددةً على أن أبوابها مفتوحة أمام المواطنين للإبلاغ عن أي مظاهر للجريمة من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن التعاون المجتمعي مع أجهزة الدولة الأمنية يمثل ركيزة أساسية في معركة مكافحة الإرهاب والجريمة بشتى أنواعها.