وجيه الصقار يكتب : وحريق التعليم المصرى أيضا!

كشف حريق سنترال رمسيس بوضوح مستوى أداء الحكومة المنهار فى مرفق خطير، واكبه فى نفس اليوم موافقة مجلس النواب على" قانون حرق التعليم" أيضا، والذى رفضه المجلس منذ أيام، وفوجئت بالموافقة عليه دون طرحه على خبراء فى التعليم أو الحوار المجتمعى، مما يكشف نظرة الدولة الحقيقية لقيمة المواطن والطلاب ومستقبل البلد، أخشى أن أقول إن القانون ليس عشوائيا كما نعتقد، لكن خطواته تشير إلى أن هناك يدا تلعب فعلا فى مستقبلنا. مصر بلد خبراء وعلماء التعليم فى العالم، تسند التطوير لشخص غير مؤهل لأى شئ، تسانده الدولة كيدا فى الشعب..أسأل كيف له بكل هذه الأفكار فى التعليم وكل إنجازاته هو التزوير، ليضع التطوير باسم "البكالوريا" وهو الذى اقترحه واعتمده، ليمثل رمز الاحتلال البغيض قبل ثورة يوليو، لماذا لا تكون " الثانوية الجديدة" ثم قتل المواد تحت عنوان التخفيف، وهى جريمة بشهادة الخبراء، فلا النواب اوالوزارة بها واحد يفهم فى التعليم، وجعل كل المعاملات بآلاف الجنيهات مع شعب 66% منه تحت خط الفقر ..واضح أن الوزير جاء لتنفيذ خطة واضحة لا علاقة له بها، بدليل التمسك باستمراه دون مبرر، ولتمرير خطة جهنمية قبل إقالته، بل بتفويضه لتغيير نظام التعليم دون الرجوع للمجلس، مالم يحدث فى التاريخ، لأن خطة خفض المحتوى التعليمى يعنى خفض مستوى أداء الشعب أوتنميته .. وتأهيله للضياع، أسأل من وراء قانون حرق التعليم الذى سيظل يشتعل لعقود فى غفوة من الشعب وغيبة القوى الوطنية وانحسار الأحزاب فى المصالح، فالسنترال أمكن إطفاؤه فى ساعات، أما التطوير بقانون مشبوه سيطيح بنا وأجيالنا جميعا ربما لآخر القرن، بضغط مواد وإلغاء مواد وتهميش أخرى لا يمكن أن تكون من شخص يدرك معنى التعليم أو فكرة التطوير، مع وزارة منهارة فى كل خدماتها التعليمية من نقص فادح فى الفصول والمعلمين وتسول كبار السن للتعاون معها. ودولة أغرقوها فى الديون، فهناك خطورة المجموع التراكمى لسنوات الثانوية وما يجرى معه من تلاعب متعارف عليه، وتقرير 20% أعمال سنة للإعدادية ليشتريها الطالب وولى الأمر ويدفع أغلى ثمن لدخول الثانوى العام، الذى أصبح دخوله يتطلب مجموع 90% ثم حرق المواد وإلغاء بعضها، وهم الفئة التى ستقود البلد وتطويرها، ولا منطق علميا لتخفيف معاناة الأسرة بتخفيف المواد كما قال جاهل، فالثانوى العام هو منظومة تشكيل قيادة ومستقبل الوطن أما اللعب فيه مقصود لضياعه، بدأ بجعل الغش متاحا فى الثانوية فى دقائق بنظام (حادي بادى) ..والمسئول ليس بباحث أو دارس ولم يدخل حتى الثانوية، مما يكشف ان وراء الأداء أجهزة خطيرة، ويزيد الكارثة بإعطائه تفويضا لاتخاذ قرارات بمسمى التطوير دون الرجوع لأى جهة فى الدولة سوى بالشكليات، تشير الأصابع لتدخل مجهول داخلى أو خارجى، ضد شعب اتعبته الحكومة، فلم يعد التعليم همه الأول بل همه مواجهة ارتفاع أسعار تصاعدية جنونية باستمرار كل عدة أشهر كما لو أنه عدو الحكومة ...أقول بدأ حريق التعليم والأجيال ولن يطفئه سوى قلب وطنى أمين. ( بقية )