تحذيرات مشددة من ”الري” للمتعدين: غمر أراضي طرح النهر إجراء استباقي وضروري لمواجهة ارتفاع الفيضان وتصرفات الجانب الإثيوبي

أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان عاجل، أن الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا للتعامل مع ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، ومن ضمنها غمر أراضي طرح النهر بالمياه، هي إجراءات استباقية وضرورية لحماية مجرى النهر وضمان سلامة المواطنين والمنشآت. وشددت الوزارة على أن غمر هذه الأراضي لا يعني التخلي عنها أو فقدان السيطرة عليها، بل هو جزء أصيل من إدارة الفيضان والتعامل مع الزيادات المائية غير المتوقعة.

الإجراءات الاستباقية لمواجهة الفيضان

أوضح وزير الموارد المائية والري خلال اجتماع مجلس الوزراء، تطورات فيضان نهر النيل والزيادة الكبيرة في كميات المياه المتدفقة، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت قد اتخذت سلسلة من التدابير الاحترازية قبل بدء ذروة الفيضان. تمثلت هذه الإجراءات في إرسال خطابات عاجلة لجميع المحافظين المعنيين للتنبيه على المتعدين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلائها بشكل فوري.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار حماية هذه الأراضي باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حرم النهر وتمثل امتدادًا طبيعيًا للقطاع المائي للنيل. وأكد الوزير أن إشغال هذه الأراضي يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر الشديد في ظل استمرار ارتفاع منسوب المياه، حيث من الممكن أن تُغمر بالمياه في أي وقت.

أراضي طرح النهر: جزء من القطاع المائي للنيل

شددت الوزارة على المفهوم الهندسي والهيدرولوجي لأراضي طرح النهر، مؤكدة أنها ليست أراضٍ يمكن التعدي عليها أو إشغالها بصفة دائمة. بل هي مساحات ضرورية لحركة المياه وتصريفها بأمان خلال فترات الفيضان. وأوضحت الوزارة أن غمر أراضي طرح النهر بالمياه هو إجراء دوري وطبيعي يحدث لمواجهة التغيرات المائية وضمان مرور مياه الفيضان بأمان دون التأثير على الجسور والمناطق المأهولة.

وأشار الوزير إلى أن التحذير من غمر هذه الأراضي يأتي في إطار مسؤولية الدولة الكاملة عن حماية النهر وممتلكات المواطنين، وأن التعدي على حرم النهر هو تعدٍ على البنية الهيدرولوجية التي تحمي البلاد من مخاطر الفيضان وتضمن توفير المياه لملايين المواطنين.

التصرفات الإثيوبية وعلاقتها بالزيادة المائية

لم يغفل البيان الإشارة إلى أن أحد أسباب الزيادة الملحوظة في تدفقات المياه يعود إلى التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، والتي حذرت منها مصر مرارًا وتكرارًا. وأكد وزير الري أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على دولتي المصب، ما يستلزم رفع حالة التأهب واتخاذ أقصى درجات الحذر والاحتياط.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التعاون التام والالتزام بتعليمات الحكومة في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدة أن حماية نهر النيل تبدأ من احترام حرمه وعدم العبث بمكوناته. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار التنسيق مع جميع المحافظات والجهات المعنية لتعزيز جهود إدارة المياه ومواجهة أي تحديات قد تطرأ في قطاع المياه المصري.