جمال المتولى جمعة يكتب: الفجوة بين النمو الإقتصادى والتنمية

إن الفجوة بين المؤشرات الرسمية التى تتحدث عن تحسن الإقتصاد وبين الواقع المعيشى الذى يلمسه المواطن بشكل يومى أصبحت من أهم التحديات التى تتطلب تغييرا فى السياسات الإقتصادية والإجتماعية لضمان وصول ثمار النمو الى جميع فئات االشعب .
إن استمرار الفجوة بين معدلات النمو الإقتصادى التى تظهرها المؤشرات الرسمية وبين مستوى معيشة المواطنين على أرض الواقع اصبح من أبرز التحديات التى تواجه الإقتصاد الوطنى فى المرحلة الحالية .إن هذه الفجوة لم تعد مجرد مسألة رقمية أو حالة عابرة بل تحولت الى ظاهرة إقتصادية وإجتماعية تحتاج الى معالجة جذرية وسياسات إقتصادية أكثر توازنا وتأثيرا .
إن النمو الإقتصادى الحقيقى لا يقاس فقط بإرتفاع الناتج المحلى أو زيادة الاستثمار بل بقدرة المواطن على الشعور بتحسن ملموس فى دخله وقدرته الشرائية وجودة الخدمات التى يحصل عليها .
ان مصر شهدت خلال السنوات الاخيرة تنفيذ مشروعات قومية ضخمة فى البنية التحتية والطاقة والطرق وهى مشروعات مهمة وضرورية لتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى إلا أنها بطبيعتها مشروعات تتطلب رؤوس أموال كبيرة ولا توفر فى كثير من الأحيان فرص عمل كافية أو مباشرة ألامر الذى يقلل من أثرها على دخول الأفراد وتحسين أحوالهم المعيشية .
إن معالجة هذه الفجوة تتطلب أعادة ترتيب الاولويات الاقتصادية وفق رؤية تضع المواطن فى قلب العملية التنموية .. يوجد عدة محاور يجب التركيز عليها فى المرحلة المقبلة :-
1 – إعادة توجيه الإستثمار نحو القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة التحويلية والزراعة الحديثة لأنها قطاعات قادرة على خلق فرص عمل طويلة الآمد وتحقيق قيمة مضافة داخل الإقتصاد ورفع الصادرات وتقليل فجوة الإستيراد مما يؤثر مباشرة فى أسعار السلع والدخول
2 – ضرورة تطوير برامج الدعم بحيث تعتمد على التمكين وإلإنتاج وليس فقط على المساعدات النقدية من خلال الربط بين الدعم وفرص التدريب والعمل ورفع مهارات الفئات الأكثر إحتياجا – فضلا عن صمان وصول هذا الدعم الى مستحقيه
3- تسهيل إجراءات الإستيراد والتصنيع وتطوير سلاسل الإمداد لأن تخفيض التكلفة سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع وإتاحة فرص أكبر للتوسع الإنتاجى فى شتى المجالات بما يساعد فى عملية النمو الإقتصادى
4 – ربط التعليم الفنى والتدريب المهنى بإحتياجات سوق العمل من خلال تحديث المناهج وتوفير تدريب تطبيقى مستمر بما يرفع مستوى الإنتاجية والدخل الشهرى للعمالة
5 – توجيه مخصصات مالية أكبر للتعليم وربطة بإحتياجات سوق العمل بما يسمح بتوفير عمالة مؤهلة ترفع من قيمة الإنتاج المحلى وتجذب الاستثمارات .
6 – إصلاح منظومة الأجور بحيث تتناسب الزيادات مع مستوى التضخم الحاصل وإعادة هيكلة الآجر الاساسى
7 – ضرورة وجود سياسات ضريبة أكثر مرونة وعدالة تعتمد على توسيع القاعدة الضريبية بدلا من زيادة الأعباء على الملتزمين مع دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
8 - ضرورة تطوير منظومة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أنها المحرك الآساسى للتشغيل وتوسيع قاعدة الإنتاج .
9 – إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام بحيث توجه الموارد الى القطاعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وعلى رأسها الصحة والتعليم ووسائل النقل بإعتبارها الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة الإجتماعية ,
10 – تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى إدارة وتشغيل المشروعات الكبرى وليس الإكتفاء بدور القطاع الخاص فى التنفيذ وذلك لضمان تعظيم الإستفادة من الخبرات وتحسين الكفاءة التشغيلية فى القطاعين على أحد السواء

#جمال المتولى جمعة
المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا