وزير التعليم العالي يلتقي الدفعة الأولى من طلاب منح الدكتوراه المشتركة بين مصر وفرنسا

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تعكس التزام الدولة بتطوير الكوادر الأكاديمية والبحثية، الدفعة الأولى من الطلاب المرشحين للحصول على منح دراسية لمرحلة الدكتوراه للعام الجامعي 2025/2026. هذه المنح تُعد ثمرة شراكة إستراتيجية وتمويل مشترك بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وتندرج تحت مظلة البرنامج التنفيذي للمنح الممتد حتى عام 2030. ويُمثل هذا البرنامج إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها وزارة التعليم العالي في مسيرتها نحو تدويل التعليم والبحث.

وقد شهد اللقاء، الذي عقد بمبنى التعليم الخاص في القاهرة الجديدة، حضوراً رفيع المستوى شمل إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى القاهرة، والدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، بالإضافة إلى إيناس الحفني مدير عام العلاقات الثقافية والبعثات وعدد من ممثلي السفارة الفرنسية.

وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور أيمن عاشور تهنئته للطلاب المتميزين الذين وقع عليهم الاختيار للحصول على هذه المنح النوعية، مشدداً على أن برنامج منح الدكتوراه المشتركة بين مصر وفرنسا لا يمثل مجرد دعم مالي، بل هو فرصة حقيقية وذهبية للمساهمة في بناء جيل جديد من الكوادر البحثية المتميزة والقادرة على إحداث نقلة نوعية في المشهد العلمي المصري. وأكد الوزير أن هذه المنح هي تجسيد لرؤية الوزارة الطموحة التي تهدف إلى تعزيز دور الطلاب في مجالات الابتكار، والمساهمة الفعالة في صياغة مستقبل البحث العلمي والتكنولوجي في مصر.

وأوضح الوزير أن إطلاق هذا البرنامج الجديد للمنح يأتي في إطار الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها وزارة التعليم العالي لتوطيد أواصر التعاون مع مختلف دول العالم المتقدم، وفي مقدمتها فرنسا. ويُعبر هذا التعاون عن حرص القيادة المصرية على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية مع الجانب الفرنسي، من خلال فتح وإطلاق المزيد من قنوات التعاون الأكاديمي والبحثي مع أرقى الجامعات والمؤسسات البحثية الفرنسية.

وأضاف الدكتور عاشور أن الميزة التنافسية للبرنامج تكمن في تركيزه على توفير فرص للطلاب لإجراء أبحاث الدكتوراه في عدد من المجالات التي تُصنف كأولويات إستراتيجية للدولة المصرية والعالم. وتشمل هذه المجالات الحيوية على سبيل المثال لا الحصر: علوم الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، والعلوم الصحية المتقدمة، بالإضافة إلى التخصصات التي تدعم التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يُسهم هذا التركيز الإستراتيجي في رفع مستوى البحث العلمي، وتعزيز ثقافة الابتكار، ودعم تبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين المصريين والفرنسيين، مما ينعكس إيجاباً على مكانة البحث العلمي المصري على الساحة الدولية.

من جانبه، أعرب إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، عن بالغ سعادته بهذه الشراكة المثمرة والمستمرة مع جمهورية مصر العربية في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد السفير الفرنسي التزام بلاده الراسخ بتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب الموهوبين في مصر، وتوفير أرقى الفرص التعليمية والبحثية المتميزة لهم. مشيراً إلى أن هذا البرنامج يجسد عمق العلاقات الثنائية التاريخية والقوية التي تجمع بين مصر وفرنسا، ويعزز بشكل ملموس التعاون الأكاديمي والعلمي المتبادل بين الطرفين.

وفي سياق متصل، قدم الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي، مزيداً من التفاصيل حول الإطار التنفيذي للبرنامج. حيث أوضح أن البرنامج يشمل أنواعاً متعددة من المنح، منها المنح القصيرة التي تمتد لفترة 6 أشهر، وكذلك منح نظام الإشراف المشترك التي تمتد لمدة 12 أو 18 شهراً. وأكد الدكتور فريد أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً دقيقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025. وتنص المذكرة على التزام الجانبين بتقديم مائة منحة بتمويل مشترك يتم تنفيذها على مدار خمس سنوات متتالية.

وأضاف أن البرنامج يتيح جميع مجالات البحث العلمي الأكاديمي، لكنه يولي أولوية قصوى للتخصصات التي تخدم التنمية وتواكب التطورات العالمية. وتأتي في مقدمة هذه المجالات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العلوم البيئية، مجالات الطاقة المتجددة، العلوم الصحية والطبية، الزراعة والأغذية الزراعية، بالإضافة إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية التي تُعد أساساً لفهم التحديات المجتمعية. وشدد الدكتور فريد على أن هذه المنح هي خطوة متقدمة نحو تحقيق جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وفقاً للمعايير الدولية.