إعلان رسمي: مصر خالية من الغارمات بالكامل في عهد الرئيس السيسي

كد اللواء حسام عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، أن الدولة المصرية قد حققت إنجازاً اجتماعياً وإنسانياً غير مسبوق في تاريخها الحديث، وذلك بالإعلان عن خلو البلاد بشكل كامل من ملف الغارمات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويُعد هذا الإعلان تتويجاً لجهود مكثفة ومبادرات وطنية واسعة النطاق استهدفت بشكل مباشر إنهاء معاناة النساء اللاتي سُجِنّ بسبب ديون بسيطة، مما يعكس استراتيجية وطنية شاملة تضع قيمة الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات، وتؤكد على دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المجتمع.

أشار اللواء عبد العزيز إلى أن القضاء على ظاهرة الغارمات لم يكن مجرد عملية إفراج، بل هو جزء من رؤية أشمل تهدف إلى ترسيخ مفهوم الحماية المجتمعية المتكاملة، والتي تتجاوز الإجراءات العقابية إلى تدابير إصلاحية وإنسانية. وقد تضافرت جهود مؤسسات الدولة المختلفة، بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي، مما منح آلاف الأسر فرصة جديدة للحياة الكريمة وتجنب التفكك الاجتماعي الذي يترتب على سجن معيل الأسرة. وهذا النجاح يعكس مدى التزام الدولة بتطبيق معايير العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في أوسع نطاق.

وفي سياق متصل، سلط مساعد وزير الداخلية الضوء على التطور الكبير والتحول الجذري الذي شهده قطاع السجون في مصر، والذي تم تحويله إلى قطاع الحماية المجتمعية ومراكز الإصلاح والتأهيل. وأكد اللواء عبد العزيز أن فلسفة العمل في هذه المراكز ترتكز الآن على المنهج الإصلاحي التأهيلي بدلاً من المفهوم التقليدي للسجن العقابي. وفي هذا الإطار، يحرص قطاع الحماية المجتمعية على توفير بيئة متكاملة تساهم في تقويم سلوك النزلاء وإعادة دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبتهم.

وشرح اللواء عبد العزيز أن إحدى الركائز الأساسية في هذه الفلسفة الجديدة هي الاهتمام بالجوانب الروحية والدينية للنزلاء. ولذلك، يحرص القطاع على إقامة دور العبادة المناسبة داخل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يشمل بناء المساجد والكنائس. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير مساحة روحية للنزلاء، ومساعدتهم على التفكير وإعادة تقييم الذات، وتزويدهم بالدعم المعنوي اللازم لتعزيز الانضباط الذاتي والسلوكي. ويُعد هذا الجانب محورياً في عملية التأهيل، حيث يعتقد القائمون على القطاع أن الإصلاح يبدأ من الداخل ومن تصحيح المفاهيم والقيم.

كما أكد مساعد الوزير على أن مراكز الإصلاح والتأهيل تتبنى نهجاً صارماً يقوم على الاحترام الكامل لحقوق النزلاء وصون كرامتهم الإنسانية والحفاظ على خصوصيتهم الكاملة. وأوضح أن هذه المعايير ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي جزء أصيل من فلسفة الإصلاح الشاملة التي تتبناها الدولة. فالحفاظ على الحياة الخاصة للنزلاء ومعاملتهم باحترام هو اعتراف بإنسانيتهم وحقهم في بداية جديدة. وتتضمن الإجراءات المتبعة في المراكز توفير رعاية صحية وغذائية متميزة، بالإضافة إلى برامج تعليمية ومهنية تهدف إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل شريفة بعد خروجهم.

وفي ختام كلمته، أشار اللواء عبد العزيز إلى أن وزارة الداخلية تولي أهمية قصوى لمكافحة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف تشويه جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان ومراكز الإصلاح. وأكد أن الوزارة تعتمد على صفحتها الرسمية كمنصة أساسية لتوجيه الحقائق ونشر المعلومات الموثوقة والرد على أي ادعاءات غير صحيحة، وذلك في إطار سعيها لضمان الشفافية والمصداقية في التعامل مع الرأي العام، وتأكيد التزامها بحقوق الإنسان في كافة التعاملات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. ويعكس هذا الاهتمام بملف الغارمات وتطوير مراكز الإصلاح إدراكاً عميقاً من الدولة لأهمية التنمية البشرية والاجتماعية كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية والأمن القومي.