حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة التعليم المفتوح: الحكم المطعون فيه كان مخالفًا للقانون.. وشابه فساد في الاستدلال

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعنين رقم 107718 و108791 لسنة 69 قضائية عليا، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه كان مخالفًا للقانون، ويتعين إلغاؤه، بما يترتب على ذلك من آثار، أهمها منح الطلاب عند تخرجهم شهادة أكاديمية وفق المسمى الوارد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، دون إضافة أي مسميات أخرى مثل "بكالوريوس مهني".

حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة التعليم المفتوح

وأكدت المحكمة أن مبنى الطعن الأول المقدم من وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، يبنى على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وشابه فساد في الاستدلال.

وأوضحت أن الشهادات التي تمنحها برامج التعليم الإلكتروني المدمج، سواء دبلوم مهني أو بكالوريوس مهني أو ليسانس مهني، هي شهادات مهنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، لكنها غير معادلة أو مكافئة للشهادات الأكاديمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، سواء التعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو التعليم المفتوح.

وأشار الطعن الثاني المقدم من رئيس جامعة عين شمس إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، وأخل بحق الدفاع.

وبيّن أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المختصة برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي وتوجيهها وفق احتياجات البلاد، وأن قرار إنشاء نظام التعليم الإلكتروني المدمج جاء ضمن صلاحياته، دون إساءة استخدام السلطة، ويمنح شهادات مهنية لا تندرج ضمن الشهادات الأكاديمية الرسمية.
وتوضح المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المعدل بالقوانين رقم142 لسنة 1994 و82 لسنة 2000، يمنح المجلس الأعلى للجامعات اختصاصات واسعة تشمل رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي، والتنسيق بين الكليات، وتحديد التخصصات، وتنظيم قبول الطلاب، ووضع اللائحة التنفيذية للجامعات، ومتابعة تنفيذها، وإبداء الرأين في الإعانات الحكومية، وغيرها من المسائل المتعلقة بالتعليم الجامعي.

كما أشارت المحكمة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972، نصت على تنظيم الدراسة بنظام السنة الكاملة أو نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو الساعات المعتمدة أو أي نظام آخر وفق اللوائح الداخلية للكليات، مع منح الدرجات العلمية ودبلومات الدراسات العليا وفق أحكام القانون، دون إخلال بأي من المواد المنظمة لهذه الدرجات.

ولفت الحكم إلى أن اللائحة التنفيذية للجامعات حددت الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية، ولم تذكر أي مسمى "بكالوريوس مهني" أو "ليسانس مهني"، في حين أن نظام التعليم الإلكتروني المدمج يمنح دبلوم مهني وبكالوريوس مهني أو ليسانس مهني، مع الإقرار من الطلاب بأن هذه الشهادات مهنية وليست أكاديمية.

وأشار الحكم إلى أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد نظام التعليم المفتوح منذ عام 1992، وكانت شهاداته معادلة للشهادات الأكاديمية، قبل أن يقرر إيقاف قبول الطلاب الجدد بنظام التعليم المفتوح في 2016، ثم إنشاء نظام التعليم الإلكتروني المدمج في 2017، والذي يمنح شهادات مهنية بعد توقيع الطلاب على إقرار يوضح عدم معادلتها للشهادات الأكاديمية.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن أي شهادة تمنح خارج النظام الأكاديمي الرسمي يجب أن توضح أنها شهادة مهنية، حفاظًا على حقوق الطلاب وسلامة النظام التعليمي، ومنعًا لأي خلط بين الشهادات المهنية والأكاديمية.