جمال المتولى جمعة يكتب :فى ذكرى ثورة يناير -- الانتقال الى مرحلة الإنتاج والتنمية والإصلاح السياسى

تعد ثورة 25 يناير 2011 واحدة من ابرز المحطات فى تاريخ مصر الحديث وتمثل حلقة مهمة من حلقات النضال الوطنى المصرى الممتد عبر التاريخ . انها صنعت تاريخا جديدا لمصر والمصريين ليس هذا تعبيرا مجازيا , بل هو واقع مصرى واعتراف عالمى سجلته تغريدات العشرات من زعماء العالم ووسائل إعلام عالمية شرقا وغربا ومن نشطاء وأدباء وسياسين ومفكرين وقادة رأى فى كل مكان حيث عبرت الثورة عن تطلعات مشروعة للشعب نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية وبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون واحترام الانسان .
فى 25 يناير 2011 خرج ملايين المصريين فى مظاهرات حاشدة تحت شعار (( عيش – حرية – عدالة اجتماعية )) تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة ليعلنوا رفضهم لسياسات الفساد والقمع وانعدام الحريات وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات حيث استخدمت قوات الامن العنف المفرط ضد المتظاهرين مماأدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى .
ان ثورة 25 يناير شكلت محطة مهمة فى المسار الاقتصادى والاجتماعى للدولة , حيث عبرت بوضوح عن وجود اختلالات هيكلية فى المنظومة الاقتصادية والسياسية وانعدام العدالة الاجنماعية .
مع حلول الـ 15 عام للثورة تعيش مصر أوضاعا اقتصادية صعبة حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة وتدنى الخدمات الصحية والتعليمية وزيادة فى اسعار السلع الاساسية بسبب انهيار قيمة الجنيه المصرى وفشل الحكومات المتعاقبه .
فثورة يناير كانت لابد ان تحدث من الناحية الموضوعية مستنده على استياء شعبى من سياسات الحكومة أنذاك هذا من جانب ومن جانب أخر فشل ساسية الحزب الوطنى الحاكم فى ادارة البلاد يطريقة صحيحة .
فى ذكرى 25 يناير يظل السؤال القائم لأجيال أخرى لم تعاصر 25 يناير بشعارتها الخاصة ( عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة انسانية ) للأسف الحكومة الحالية فشلت فى ادارة شئون الاقتصاد أو القوانين المتعلقة بالحريات والممارسة الحزبية والسياسية والاعلامية والتى ترتب عليها زيادة معدلات الفقر وفقا للتقارير الدولية وتدنى الخدمات الصحية والتعليمية علاوة على الضغوط الاقتصادية التى تواجه الطبقات المتوسطة والفقيرة مع قيود تعيد إنتاج ما كان قائما قبل ثورة 25 يناير على الحريات الحزبية وإجهاض أى امكانية لنمو منظومة حزبية فى مصر تفتح المجال لمشاركة سياسية أوسع .فتعديل القوانين ملك مجلس النواب ومعه الحكومة التى إختطفت مخرجات الحوار الوطنى بعد أن احالها اليهم السيد رئيس الجمهورية ولم تر هذه المخرجات سبيلا للتنفيذ .
لذا لابد من فتح ملفات الحوار الوطنى وادارة حوار حول مخرجاته يتضمن إصدار تشريعات قادرة على مواجهة مايواجه الوطن من مخاطر خارجية وداخلية تتمثل فى التهميش الواسع لملايين الشباب من المشاركة فى العمل العام والانتقال الفعلى الى حالة الإنتاج والبناء والتنمية والاصلاح السياسى والمجتمعى وتحقيق العدالة الاجتماعية الى جانب تطوير التعليم والصحة وتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا . حفظ الله مصر شعبا وقيادة .

#جمال المتولى جمعة
المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا