وجيه الصقار يكتب: قانون تفكيك الأسرة المصرية !

بعد التعديلات فى قوانين الأسرة المصرية بشعار نصرة المرأة، تأكد أنها لتدمير الأسرة وإغراء المرأة للاتجاه للطلاق والخلع بكل الوسائل بمسمى الحرية، حتى تصطدم بواقعها المر بلقب مطلقة مع مجتمع لن يرحمها. وضياع اولادها دون رعاية الأب، فإن قوانين الأحوال الشخصية جاءت وبالا عليها والأسرة المصرية وفتحت أبواب جهنم على تماسكها، فكانت معدلات الطلاق قبلها منخفضه بمعدل حالة واحدة لكل ألف، وبعد هذه القوانين المؤامرة بلغت حالات الطلاق نحو 800 حالة فى اليوم حسب جهاز المحاسبات، حتى إن بعض التعديلات مخالفة للشريعة بما يسمى "القوانين المنحرفة" والتى عارضها شيخ الأزهر والشيخ الشعراوى والغزالى وحكمت المحكمة بعدم دستوريتها والتى تبنتها قرينة السادات ثم قرينة مبارك، وفتح باب الطلاق وأصبح الرجل مهددا فى مسكنه، وتسببت فى عزوف الشباب عن الزواج حتى أصابت العنوسة نحو 14 مليونا من فلذات أبناء مصر ومستقبلها، وقل احترام المرأة و"بهدلتها" باسم الحرية، وأصبح أقصى أمانيها اليوم أن تعيش عيشة جدتها فى بيت مستقر آمن حتى مع التضحية ، فمن يقول إن للمرأة طلب الطلاق خلال6 اشهر من الزواج ومعروف أنها أصعب مرحلة لتفاهم الزوجين ومع المرأة التى تتغلب عليها العواطف، ثم لايجرم عدم عذريتها مما يدعو لانحراف البنت صراحة ويحصنها من أى عقاب، ويجبر الرجل على اللجوء للقاضى للطلاق فى السنوات الثلاث الأولى، وتكون الولاية على الأولاد فى الطلاق للمرأة، بينما يلتزم المطلق بكل تكاليف التعليم الذى اختارته المطلقة لأولادها الذى لا يطيق مصروفاته، وتنزع منه الشقة والأولاد للحضانة 15 عاما، أما فى الزواج يدفع العريس تبرعات لما يسمى "صندوق دعم الأسرة" ويقدم وثيقة تأمين للمرأة مقدما قبل عقد القران، ويدفع 3- 5 آلاف جنيه ضريبة لصالة الأفراح اضافة للإيجار، غير القائمة التى يتبارى الأهل فى محاصرته وتكبيله بها كما لو أن زواجه جريمة العمر، فإذا أصابه أذى وحاول الزواج ثانية وجد نفسه فى كارثة، لذلك فإن النصوص والشروط الحالية تدعو لهرب الشباب من الزواج مع تضاعف تكاليفه وحصاره للرجال بما يجعله لعنة فى حياته. فأصبحت معدلات الطلاق تزيد حسب جهاز المحاسبات بنسبة 2,5% سنويا ومع التعديلات الجديدة سيتضاعف، فضلا مخالفته للشريعة الإسلامية وتجاهل دور رجال الدين فى التقييم، حتى إن بعضهم أكد بأن هناك صورا للخلع تدخل فى حالات الزنا، بلجوء سيدات للتحايل فى الحصول على الخلع دون معرفة الزوج وفى غيابه وتتزوج بغيره دون أن يعلم .. ارحموا ضعف المرأة المصرية التى دمرتوها باسم الحرية ودمرتم جيلا كاملا من الأولاد الذين أصبحوا مرضى نفسيين لا يصلحون للحياة والنهضة بالوطن، فالقوانين السابقة فيها مايحمى المرأة من نفسها ويكفل حقها متى تعرضت للظلم ..نخلص من ذلك أن تفكيك الأسرة المصرية هدف غربى لتدمير الشباب ونجح بالفعل ليصرف الأجيال عن الوطن والدين والقومية ..لعن الله المتآمرين.