نائبة رئيس البرلمان الألماني تدعو لاستغلال نقطة ضعف أردوغان

استباقاً لقمة الاتحاد الأوروبي يوم غدٍ الخميس، طالبت نائبة رئيس البرلمان الألماني المنتمية لحزب الخضر، كلاوديا روت، الاتحاد الأوروبي قبل قمته بممارسة ضغوط على تركيا.
وقالت روت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي مطالبان "في النهاية باستخدام كافة الوسائل المتاحة للحث على الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مضيفة أن نقطة ضعف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي الاقتصاد، موضحة أن الاتحاد الأوروبي مُطالب لذلك بـ"صياغة عقوبات صارمة علانية" والدفاع عن القيم الديمقراطية.
وذكرت روت أن ما يقوم عليه التفاؤل بشأن العلاقات مع تركيا أمر "غير مفهوم"، وقالت: "في النهاية تفتقر إعادة الهيكلة الاستبدادية الهائلة لتركيا على يد أردوغان إلى أي إشارة إلى أساس قيمي مشترك".
كما دعا حزب الخضر في البوندستاج إلى إنهاء اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والتي تهدف إلى الحد من الهجرة عبر تركيا إلى اليونان.
وقالت خبيرة سياسة شؤون اللاجئين في الكتلة البرلمانية للحزب، لويزه أمتسبرج، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الإعلامية إن جعل أردوغان "بواب أوروبا" يتجاهل حقيقة أن الناس يفرون على نحو متزايد من السياسة التركية، وأضافت: "هذه الاتفاقية التي تنتهك قانون اللجوء يجب إنهاؤها على الفور".
وكان الاتحاد الأوروبي وتركيا ابرم اتفاقا يتعلق بالهجرة في 2016 يعهد لأنقرة بإدارة الهجرة غير الشرعية.
ويناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى، علاقاتهم مع تركيا في القمة التي ستبدأ غدا الخميس.
وفي الأسبوع الماضي، أثارت عدة تطورات في تركيا انتقادات دولية، حيث أعلن الرئيس أردوغان على سبيل المثال انسحابه من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة. كما طلب مكتب المدعي العام في أنقرة حظرا على حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وتم إسقاط عضوية السياسي المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو - المعروف بالتزامه بحقوق الإنسان - في البرلمان.
والقمة الأوروبية المقررة يومي 25 و26 مارس ستعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بتوصية من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بسبب الوضع الوبائي، وسوف تبحث في قسم كبير منها ملفي العلاقات مع تركيا وروسيا.

وترغب أنقرة في أن تتجنب خلال القمة المرتقبة عقوبات محتملة وقد بادرت منذ أشهر بالتهدئة حيال الشركاء الأوربيين أملا في تصحيح مسار العلاقات للخروج من أسوأ أزمة مالية ولترميم الشروخ الاقتصادية الناجمة عن سنوات من التوترات مع أوروبا.

وأفادت مسودة البيان الذي من المقرر أن يوافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة تُعقد يوم الخميس أن الاتحاد مستعد لتعميق العلاقات التجارية مع تركيا، لكنه سيبقي على التهديد بفرض عقوبات اقتصادية إذا تعارضت سياسات أنقرة مع مصالحه.

وأظهرت المسودة، أن قادة الاتحاد سيرحبون بتهدئة التوترات في شرق البحر المتوسط وتعليق تركيا لأنشطة التنقيب واستئناف المحادثات الثنائية بين أثينا وعودة تركيا إلى الانخراط في مساعي حل الأزمة القبرصية تحت رعاية الأمم المتحدة.