استمرار حبس المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة «فيرمونت»

قررت «محكمة الجنايات» المنعقدة بغرفة المشورة اليوم الخميس قبولَ الاستئناف على قرارات سابقة بإخلاء سبيل أربعة متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة في عام 2014، داخل فندق الفيرمونت، ورفض الاستئناف المقدم من المتهمين، والتقرير مجددًا باستمرار حبسهم خمسة وأربعين يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتى بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًا وفحص ما قدم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة فى 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة فى 27 يوليو الماضى، تبعتها الثانية فى 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة فى 29 يوليو الماضي.
كان دفاع المتهمين طالب بإخلاء سبيلهم لعدم توافر الأدلة الكاملة لحبسهم مدة تزيد على 120 يوما، والتي نصت عليها المادة 134 من القانون رقم 150 لسنة 1950، الصادر بقانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006، وعلى ذلك فإن قانون الإجراءات الجنائية المعدل وقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض، الكل يؤكد ضرورة توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطيا، أما إن كانت هذه الدلائل غير كافية أو غير جازمة وضعيفة ولا تقطع بأن هذا الشخص ارتكب الجرم المنسوب إليه، مما يمنحنا الحق بالتمسك بهذا الدفع في الواقعة محل هذا الاتهام بعدم توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطية طوال هذه المدة.
وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق إخلاء سبيل سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسي، المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة فتاة الفيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع أخرى.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة، مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقا قضائيا، وفحص ما قدم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة فى 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة فى 27 يوليو الماضى، تبعتها الثانية فى 28 يوليو الماضى، ثم الثالثة فى 29 يوليو الماضي.