تصريحات سودانية نارية.. حمدوك: قضية سد النهضة حياة او موت

توالت التصريحات السودانية لتوضيح موقف الخرطوم من أزمة سد النهضة خلال الساعات الأخيرة الماضية، وكان أبرزها:

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن السودان أول دولة نادت بالحل الأفريقي لسد النهضة كقضية أفريقية، مشيراً إلى أن الخرطوم دعمت من البداية تدخل الاتحاد الأفريقي كمراقب للمفاوضات.

وأضاف حمدوك، مساء الثلاثاء في حوار مع شبكة سي إن إن الأمريكية، أن قضية سد النهضة قضية جادة ومصيرية ويتعلق بها أمن ومستقبل الملايين في دولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف حمدوك، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سد النهضة واحتمال تسببه في أزمة كبرى في المنطقة كان يهدف لجذب انتباه العالم لحساسية ومصيرية القضية لمصر والسودان.

وأوضح حمدوك أن السودان أول دولة نادت بالحل الأفريقي لسد النهضة كقضية أفريقية، ودعمنا من البداية تدخل الاتحاد الأفريقي كمراقب للمفاوضات على مدار عام، وكنا نرغب في تطوير دور الاتحاد الأفريقي كمؤسسة إقليمية لها الأولوية في قارتنا، من موقع المراقب إلى لعب دور الوسيط لحل المشاكل العالقة.

وأشار، الي أن سد النهضة يمكن أن يوفر منافع كثيرة للدول الثلاث، لكن لكي نستفيد بهذه الآثار الإيجابية، يجب علينا أولا التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم يمكننا من تخطيط حياتنا ومستقبلنا، ويراعي قواعد القانون الدولي.

وتابع حمدوك، أن المناطق الحدودية بين البلدين محددة ومحسومة منذ معاهدة 1902، ومن غير المفهوم أنها مازالت تثير هذا النزاع، وعلى الرغم من ذلك فإن السودان يصر على اتباع الطرق الدبلوماسية في الحفاظ على سيادته، من خلال اللجنة المشتركة لمناقشة الموضوع والتي اجتمعت مرتين على الأقل في آخر ستة أشهر.

ومن جهته، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن وزارة الري والموارد المائية والوزارات المعنية اتخذت الاحتياطات اللازمة في مختلف المسارات الفنية، بتعديل تشغيل السدود السودانية كـ«الروصيرص» و«جبل أولياء»؛ لامتصاص أي صدمات متوقعة من الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

وأضاف عباس، خلال لقاء لبرنامج «مدار الغد»، المذاع عبر فضائية «الغد»، أن السودان لجأ إلى المسار القانوني للتعامل مع ملف سد النهضة بتقديم دعوى قضائية ضد إثيوبيا والشركة المنفذة بشأن الآثار المتوقعة للملء الأحادي خلال يوليو المقبل.

وأوضح أن المسار الدبلوماسي والسياسي تضمن زيارة وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، وإحاطة السودان لمجلس الأمن، قائلًا إن السودان يبذل من خلال المسارات السابقة، مزيدًا من الضغوط على إثيوبيا للرجوع إلى مائدة التفاوض الجاد والوصول إلى اتفاق قبل يوليو المقبل.

وأشاروزير الري السوداني، إلى أن بلاده لم تتلقَ أي رد على الإحاطة المرسلة لمجلس الأمن، موضحًا أن الإحاطة تستهدف تنوير المجلس بتطورات التفاوض وإعلامهم بما تم حتى الآن بعدم الوصول إلى اتفاق والخطوات الأحادية من جانب إثيوبيا.

وأكد أن السودان يستوعب تعددات السياسة الدولية في أي ملف يصل مجلس الأمن، متابعًا: «لكننا نقتنع بصحة ومعقولية وقانونية مطالب الخرطوم لسلامة من يسكنون خلف سد النهضة في سد الروصيرص، ولو عُرض الملف في مجلس الأمن فإن موقفنا سليم تمامًا».