:الدبيبة ماضٍ بتعزيز هيمنة تركيا على ليبيا

بعد أن ضاق الخناق عليه في ساحات السياسة والقضاء، عاود رئيس الحكومة المنتهية الصلاحية، عبد الحميد الدبيبة "الكرة" ووقع اتفاقيات تعاون جديدة مع تركيا، لتعزيز نفوذه في طرابلس ومناطق غربي ليبيا، في مواجهة حلف البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري، الذي يسعى جاهدًا لإزاحته عن السلطة للمضي بالعملية السياسية دون عراقيل.
حيث حصلت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة على المزيد من الدعم المعلن من تركيا التي عززت، أمس، من نفوذها في غرب ليبيا، بعدما أبرم وفد تركي رفيع المستوى، في زيارة للعاصمة طرابلس، مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الدبيبة.
وقال الدبيبة إنه ناقش أمس، بصفته "وزير الدفاع"، مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، التعاون العسكري بين البلدين، وعددا من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وتوفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه ناقش خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة مع الدبيبة، معلناً التوقيع على مذكرة تفاهم في التعاون البروتوكولي ومجال الهيدروكربونات والغاز والاستثمار النفطي. واعتبر، في مؤتمر صحافي عقده مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أن مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مهمة من أجل استقرار ليبيا، وادعى أن المذكرة البحرية تضمن المصالح المشتركة، وتتعهد بمواصلة الجهود التركية لوصول ليبيا إلى تكوين جيش نظامي.
كما أوضح المسؤول التركي أن مذكرة التفاهم تشمل التنقيب عن النفط والغاز بحراً وبراً عبر شركات ليبية تركية مشتركة، مشيراً إلى العمل على عودة رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطارات ليبيا.
ودافعت المنقوش عن الاتفاقية باعتبارها "تحقق مصالح البلدين، وتساعد العالم في تجاوز أزمة النفط والغاز"، لكنها قالت إن الاتفاقية البحرية السابق توقيعها بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، "تحتاج لتصديق من الأمم المتحدة قبل البدء في تنفيذها… ونحن لم نتناولها في المناقشات؛ لأنها تتضمن تفاصيل فنية ما زلنا بحاجة للاتفاق عليها".
ياتي هذا بعد أيام من قيام 5 محامين ليبيين بتقديم طعن إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس لإلغاء الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.
واعتبر المحامون أن الاتفاق السياسي "يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية"، لافتين إلى أن الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق.
ولفتوا إلى أن الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، كما نصت على سرية ما ينتج من تعاون وهو ما يعد مخالفة لقانون ديوان المحاسبة.
وذكروا أن الاتفاقية سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة.
كما أشاروا إلى أن الاتفاقية نصت على عدم تأثر الأنشطة والمشاريع الجارية بالفعل أو المنفذة ضمن الاتفاقية إذا تم إلغاءها، ما يرتب التزام على ‎ليبيا لأجل غير مسمى.
وأكدوا أن وقف تنفيذ هذا الاتفاق حالة ملحة مستعجلة، مطالبين من عدالة المحكمة الاستجابة لها بشكل عاجل.