خالد البلشى يطالب الصحفيين بالمشاركة في حملة النقابة لإقرار حد عادل للأجور بالمؤسسات الصحفية

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، الزملاء الصحفيين بالمشاركة في الحملة التي أطلقتها النقابة مؤخرًا لإقرار حد عادل للأجور بالمؤسسات الصحفية.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة، اليوم، بنقابة الصحفيين، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، ومناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية.

وقال البلشي: "أطلقنا الفترة الماضية حملة لإقرار أجر عادل وليس أدنى للصحفيين، في ظل مهنة ظروفها واوضاعها صعبة"، داعيا الزملاء الصحفيين بالمشاركة في الحملة، للسعى إلى تطبيق الحد العادل لهم".

وأضاف: "يفصلنا شهر عن المؤتمر السادس للصحفيين، وبالتالي إجراء أية مناقشات حول هذا البند الهام ستكون هامة لطرحها في المؤتمر"، مشيرا إلى أن "النضال الأساسي حول مواد مشروع قانون العمل يجب أن يكون حول الأجور".

كما طالب نقيب الصحفيين، بوضع ضوابط بشأن استمارة 6، التي يوقعها العاملون وعلى رأسهم الصحفيين عند التعيين بالمؤسسات.

وقال البلشي: "الاستمارة تعد استمارة شكلية وتضع العامل تحت طائلة الفصل فى أي وقت، وبالتالي يجب أن نضع تصور للحد من انتشار ظاهرة استمارة 6".

وتابع:"وحينما نتحدث عن الإضراب في المؤسسات الصحفية ودفاع النقابة عن أعضائها، فإننا نرى أن قانون الإضراب ينص على أن تنظيم الاضرابات والدفاع عنها يكون من نقابات عمالية وليست مهنية".

ولفت إلى أن النقابة كانت تظن أن النسخة الحالية لديها والتي كان قد بدأ مجلس النواب في مناقشتها في النسخة النهائية، معقبًا:" ولكن تفاجأنا بإعلان الحكومة مؤخرا إعدادها لتعديلات جديدة حول مشروع القانون".