وجيه الصقار يكتب : الفساد فى أكاديمية المعلمين (4)

الفساد الإداري والمالي والمخالفات القانونية تهدد مصداقية الأكاديمية المهنية للمعلمين فى انتهاكات متكررة، ففى القضية 323 لسنة 2023. قررت النيابة الإدارية في أكتوبر ٱحالة مدير الشؤون الإدارية بالأكاديمية وقتها وسائق إلى المحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام والتربح، بعد اكتشاف صرف بونات بنزين بقيمة 11800 جنيه، بالإضافة إلى اختفاء دفترين خاصين بالبونات. وتلاعب ( ج) كبير أخصائي تقويم مهني, بتسيير أعمال مدير الأكاديمية، حيث استغل منصبه في صرف بونات بنزين أثناء سفره إلى مسقط رأسه في سوهاج، رغم أن السفر لم يكن ضمن المهام الرسمية، مما يمثل إهدارًا للمال العام. وعندما اختلف مع أحد السائقين، تقدم الأخير بشكوى كشفت التجاوزات، ومع ذلك ما زال يشغل منصب أمين الأكاديمية، رغم عدم انطباق شروط الوظيفة عليه، وسبق أن عوقب بخصم 3 أيام من راتبه بقرار النيابة الإدارية. بل صرف مكافآت غير مستحقة ل (ح ع)– مدير الترقّي آنذاك عن أعمال بروتوكول اليونيسيف، رغم تكليفه بالإشراف على البروتوكول وعضوية لجان المحكمين في الوقت ذاته، مما يشكل ازدواجية في الصرف. وعند اعتراض مدير الحسابات، تحايل (ج) بتحرير خطاب يزعم فيه عدم التعارض مع القانون. كما يتقاضى ج مكافأة شهرية من الأزهر دون علم الأكاديمية أو موافقة السلطات المختصة، وهو ما يعد مخالفة واضحة. أما (ح ع ) من الإخوان تورط في الفسا، شغل منصب نائب مدير الأكاديمية بقرار وزاري مخالف للقانون (حيث يشترط القرار الجمهوري رقم 129 لسنة 2008 أن يشغل المنصب أستاذ جامعى، ومع ذلك ارتكب سلسلة من المخالفات، منها: صرف شريحتي مكافأة شهر رغم انتدابه للأزهر خارج أوقات العمل الرسمية، والتدريس في جامعة أكتوبر يومين أسبوعيًا (8 ساعات)، عبر التوقيع في البصمة ثم مغادرة الأكاديمية سرًا, وصرف مكافآت الترقّي منذ 2014 حتى 2020 دون موافقة الجهات المختصة، مخالفًا القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2014. مع تهديد العاملين بالاستعانة بعلاقته مع الوزير والرقابة الإدارية للتنكيل بمن يعترضون على أفعاله. ونجد (ن ب) مديرة مكتبه وعضو إدارة الترقي بمأموريه مفتوحة من مديريه الجيزة، ولم تلغى مأموريتها أسوة بأقرانها وأستغل معارفه وسلطاته بالضغط على المسؤولين بالمديرية للحصول على الموافقة لندبها رغم انها معلمه، ضاربا بكل القرارات الوزارية عرض الحائط، وحاليا جاري الانتهاء من إجراءات انتدابها, تمت مجازاة( ع) بخصم ثلاثه أيام من راتبه بموافقة الوزير في قضيه النيابة الادارية لتلاعبه بكشوف صرف الترقي واللافت أن (ع) كان عضوًا في "حزب الحرية والعدالة" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، ونُقل إلى الأكاديمية عام 2013 بتوصية من الوزير الإخواني إبراهيم غنيم، قبل أن يغير ولاءه بعد ثورة ٣٠ يونيو. كما قدّم إقرار ذمة مالية مخالفًا للواقع، فادعى امتلاكه شقة في حدائق الأهرام وسيارة حديثة ومنزلًا في الشرقية فقط، مما يستدعي التحقيق في ممتلكاته وحساباته البنكية منذ تعيينه.أما (م م) الموظف بالأكاديمية وعضو المكتب الفني، استغل منصبه كمنسق مع الأجهزة الرقابية للوشاية بزملائه وتصفية حسابات شخصية. كما يعمل محاضرا بأكاديميه ناصر العسكريه دون الحصول على موافقهدة السلطة المختصه، والأخطر من ذلك تورطه في تجارة الشهادات العليا، حيث يبيع رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب مصريين وعرب مقابل مبالغ مالية، وهو ما تؤكده تحويلات بنكية مشبوهة. وتم مجازاته بخصم 7 أيام من راتبه لمخالفات أخرى بالاكاديميه * وبالنسبة ل(إ ع) و(ه ع ) فى وظائف وهمية وسرقة أموال وتم تكليف (إ ع) بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني، رغم أن هذه الوظيفة غير موجودة في الهيكل التنظيمي للأكاديمية، مما مكنها من صرف مكافآت مالية كبيرة منذ 2016. كما سبق أن عوقبت بخصم يومين لإفشائها أسرار العمل، لكن شقيقها(أ ع) (مدير عام المكتب الفني للوزير) يحميها من أي إجراءات.تتخذ ضدها.أما (ه ع ) (موظفة العلاقات العامة)، معارة من مديريه الجيزة تعمل مع شركة سياحة خاصة، وتم اتهامها في محضر نصب (رقم 5510لسنة 2022) بعد حصولها على 20 ألف جنيه من عميل مقابل تنظيم رحلة حج وهمية. كما صرفت سلفتين بقيمة 20 ألف جنيه لضيافة وفد ياباني مكون من 5 أفراد، وهو مبلغ غير مبرر لخدمات بسيطة مثل تقديم المياه والعصائر. ومع كل هذا يتم الإبقاء عليها بالأكاديميه رغم مخالفاتها وهى مغارة سبق مخاطبة التنظيم والادارة بعدم الحاجة إليها ولكن يتم التنكيل بالشرفاء من القوة الأساسية الاكاديمية دون أى مخالفات أو اسباب ** أما الأكثر إثارة للقلق هو تشكيل "حركة تمرد" فى داخل الأكاديمية بقيادة (ج) و(ع) و (م م) و(د ز )(الموظفة بمكتب نائب الوزير)، والتي هدفت إلى الإطاحة بالمدير السابق والتخلص من العاملين الرافضين الانضمام إليهم. نجحوا بالفعل في نقل 11 موظفًا مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة .