المستشار أحمد النجار يكتب : أين هيبة الدولة على المنظومة التعليمية؟

لم يعد الحق فى التعليم ضمن ما يمكن إدراجه بمنظومة المساواة وتكافؤ الفرص ..
فالتعليم الحكومى الذى تتكفل به الدولة؛
لم يعد يكفل المستوى العلمى المميز في التخصصات المختلفة ..
وبعد أن كان الكل سواسية فى مراحل التعليم الأساسى أو الجامعية؛
على أساس هيمنة الدولة على المنظومة التعليمية بكاملها ؛
إذ لم يكن هناك مجال لما يسمى الجامعات الخاصة مطلقا؛
وكذا كانت المدارس الخاصة فى أضيق الحدود..
وفى هذا السياق ؛كان الدستور المصري ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؛
باعتباره من الثوابت الدستورية التى تضمن استقرار الأوضاع في المجتمع..
اما اليوم بعد أن انتشرت الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة ؛
بل وتهاوت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الحكومى إلى حد كبير ..
فقد تم تطويق هذا المبدأ من مضمونه؛
فلم تعد المساواة وتكافؤ الفرص؛ سوى نصوص نظرية تراثية بائدة ؛
لايمكن أن تعبر عن واقع حقيقي..
منتهى التناقض بين أطروحات الدولة بعودة نظام (الكتاتيب) وبين الواقع المعاصر بهذا الصدد...
فالدولة تكفل للطفل الكتاتيب؛ بينما توفر الأسرة الغنية المدارس الخاصة ...
وهى مفارقة غير مقبولة ؛؛
وهذا بيت القصيد لمن يريد إصلاحا ...